أكدت الكويت مجددا دعمها كل الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إيمانا منها بأهمية تلك الأهداف الأممية في تحقيق حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي بدر الديحاني في المناقشة العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيها ان «الكويت أولت أهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى، إذ تم ربط الأهداف الـ 17 لعام 2030 بخطة الدولة الإنمائية الثالثة للأعوام 2020-2025، ما يعكس جدية القرارات الحكومية في تنفيذ الأهداف الأممية».
وأشار الى قيام الكويت بـ «رقمنة» العديد من الخدمات الحكومية لضمان توفير بيئة أعمال شفافة وأكثر استدامة للقطاعين العام والخاص وتقوية المخزون الغذائي للدولة لضمان وجود خيارات غذائية آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص النشاط الخارجي للكويت وضمن إطار مفهوم الاستدامة، أوضح الديحاني ان الكويت حرصت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي على المساهمة في دعم وتمويل مشاريع بنى تحتية شتى في أكثر من مائة دولة.
وأشار الى قيام الصندوق الكويتي للتنمية، وفي إطار الاستدامة بالمساهمة في تمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات الطابع المستدام التي تتعلق بالمياه وإمكانية إعادة تدويرها للاستفادة منها في قطاعات مختلفة كالزراعة والبناء.
وبالنسبة لريادة الأعمال المستدامة ذات الأثر الاجتماعي الفعال والتي تدعم الرعاية البشرية مثل قطاعات الأدوية والغذاء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قال الديحاني ان الكويت تؤكد أهمية متابعة متغيرات المشهد الاقتصادي الدولي ما بعد الجائحة والتي كلفت المجتمع الدولي اكثر من 35 مليار دولار السنتين الماضيتين.
وأضاف ان الكويت اتخذت إجراءات خففت من وطأة الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على الجائحة، وقامت بتوفير الدعم اللازم لإنشاء وتطوير الكثير من المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والغذاء.
وحول المتغيرات المناخية، أوضح الديحاني ان حكومة الكويت أولت ملف التغير المناخي اهتماما بالغا انعكس على الكثير من مشاريع البنية التحتية التي قامت ولاتزال الحكومة بتنفيذها.
وبين أنه في قطاع الطاقة قامت الحكومة الكويتية بتدشين مشروع الوقود البيئي الذي سيسهم في تكرير مليون و600 ألف برميل بحلول عام 2025 حسب أعلى المواصفات والمعايير البيئية.
وأضاف ان حكومة الكويت دشنت مجمعا خاصا للطاقات المتجددة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المجمع 1500 ميغاواط.
ولفت الديحاني إلى تعهد الكويت برفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2030.