عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها بطعن 29 مواطنا من أبناء قبيلة شمر، بينهم النائب مرزوق الخليفة، بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة تنظيم انتخابات فرعية للقبيلة خلال العام 2020.
وقضت الدائرة الجزائية برئاسة المستشار عبدالله العبدالله برفض طعن المتهمين، وبتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي لهم بالعقوبة المشار إليها.
ولم تأخذ المحكمة بدفوع محامي المتهمين التي طعنوا عبرها بتحريات رجال المباحث وبخطأ حكم محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وبانتفاء أركان الجريمة المنسوبة إلى موكليهم وعدم توافرها، إضافة لبطلان شهادة المتهم الثاني التي أدلى بها أمام محكمة الاستئناف لعدم أدائه اليمين قبل إدلائه بها.
عفو خاص
رأى قانونيون عدم إمكانية ممارسة الخليفة أعماله البرلمانية إلا بصدور «عفو خاص» من صاحب السمو، ومنهم أستاذ القانون في جامعة الكويت د.ثقل العجمي الذي دون مغردا بقوله: «السبيل المتاح حاليا أمام الخليفة هو طلب العفو الخاص من صاحب السمو الأمير له ولبقية المحكومين من أبناء قبيلة شمر».
سلطة المجلس
أكد مصدر قانوني أن مجلس الأمة لا يملك في الوقت الراهن سلطة على عضوية الخليفة التي اكتسبها بقوة الدستور والقوانين المنظمة، وذلك للإجماع حول غيابه بعذر مقبول نتيجة تنفيذه لحكم قضائي نهائي وبات، فضلا عن إلغاء المحكمة الدستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس التي كان تسمح بالتصويت على إسقاط العضوية، إلى جانب عدم إمكانية إعلان خلو مقعده لعدم صدور حكم دستوري يبطل عضويته إلى الآن.
سابقة تاريخية
تعد الواقعة الماثلة سابقة في تاريخ البلاد، حيث لم يعلن فوز نائب وهو داخل الحبس ثم يؤيد حكم حبسه بحكم نهائي وبات يمنعه من أداء وظيفته وأعماله البرلمانية بشكل طبيعي، ما أثار تفسيرات واحتمالات قانونية مختلفة بشأن استحقاق ثبوت عضويته من جهة وخلو مقعده الانتخابي من جهة أخرى.
تعديل اللائحة
من الاحتمالات الواردة، تقديم الخليفة استقالته طواعية والاستمرار بقضاء محكوميته، أما إذا أصر على المضي بعضويته «وهو حق أصيل له» فإن هناك احتمالا آخر يمكنه من أداء أعماله البرلمانية من داخل الحبس يتمثل بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تستحدث آلية تمكنه من ذلك «عن بعد» لاسيما مع التطور التكنولوجي وما صاحبه من تطور بوسائل الاتصال.