- سحب مرسوم تأجيل الانعقاد وتشكيل الحكومة الخميس والقسم السبت والجلسة الافتتاحية للمجلس الأحد ١٦ الجاري
- نائبا «العدالة والسلام» عاشور والصالح يلتقيان اليوم رئيس الوزراء كما سيجتمع مع نواب «التآلف الإسلامي» لاري وأبل وشمس.. وكتل أخرى
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
تداركاً للغط السياسي والدستوري ودرءاً للشكوك ومعالجة للاجتهادات، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن هناك عدة اجراءات دستورية من المرجح اتخاذها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن أول تلك الإجراءات المقترحة سحب مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة ثم إعلان تشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل وأداؤها القسم يوم السبت لتكون جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الأحد الموافق 16 الجاري، وبذلك تلتزم الحكومة بالمدة الدستورية لإعلان تشكيلها قبل مضي أسبوعين على نتائج الانتخابات.
وأمس بدأ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مبادرته للتشاور مع النواب حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتواردت أنباء عن اجتماعه برئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، حيث زاره في ديوانه صباحادد ليلتقي بعد ذلك مجموعة نيابية مكونة من 10 نواب، ثم التقى النائب مرزوق الحبيني على انفراد. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء سيلتقي اليوم النائبين عن تجمع العدالة والسلام صالح عاشور وخليل الصالح ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس حاليا، كما سيلتقي سموه أعضاء «التآلف الإسلامي» أحمد لاري ود. خليل أبل وهاني شمس، كما سيلتقي كتلاً أخرى. وفي هذا الإطار، قال النائب
د.عبد الكريم الكندري: أكدت على عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، ومعايير اختيار الوزراء وتفعيل ملف العفو. من جانبه، قال النائب محمد المطير، إن الاجتماع كان إيجابيا تم التأكيد فيه على الالتزام بالدستور، والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين. أما النائب ثامر السويط فقال: نقلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، وشددنا على أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، وطالبنا بالعفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين. بدوره، قال النائب محمد هايف: اجتماعنا مع سمو رئيس الوزراء كان إيجابيا ساده التفاؤل، وقد نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي- الحكومي بما فيه موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ.
وقال النائب فارس العتيبي: نقلنا أهمية التشكيل الحكومي وأن يكون قويا ينهض بالبلد، وطالبنا بالعفو عن جميع المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين. أما النائب د.مبارك الطشة فقال: أكدنا على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأنه لايزال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر. من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي: أكدنا خلال اللقاء على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأنه لايزال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر. وقال النائب عمار العجمي: بينا رفضنا لمرسوم التأجيل وتشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور، وطالبنا بالعفو.
أما النائب حمد العبيد فقال: إن الاجتماع كان ايجابيا حيث طلبنا عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية أو عليهم ملاحظات قانونية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو.
اقرا ايضا