بيروت - زينة طبّارة
رأى المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي، ان القرار الدولي 1701/2006 القاضي بوقف الاعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ادخل لبنان في مرحلة استقرار بري، تكللت بانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وتعاونه مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، واليوم مع ابرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في العام 2022، توسع نطاق الاستقرار ليشمل المياه الإقليمية اللبنانية جنوبا، وليفرض استقرارا بحريا كان لبنان بحاجة إليه، معتبرا بالتالي ان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد تأمين الاستقرار البري بموجب القرار 1701، كرس ان لم نقل احيا اتفاقية الهدنة الدائمة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949.
ولفت يشوعي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، تشوبها عيوب عديدة، أهمها الفصل بين حدود لبنان البرية والبحرية، لأنه وبحسب قانون البحار، فإن الحدود البحرية للدول، تحتاج لترسيمها بشكل عادل وصحيح، الى نقطة ارتكاز برية حدودية، تتمثل في لبنان بنقطة رأس الناقورة، المثبتة جغرافيا في العام 1923، والتي اعيد تثبيتها في اتفاقية الهدنة الدائمة في العام 1949.
هذا، وأعرب يشوعي عن اعتقاده ان الولايات المتحدة الأميركية، قد تكون وراء الفصل بين الحدودين البرية والبحرية للبنان، وذلك لسببين رئيسيين وهما: 1 - ضمان استقرار إسرائيل بحريا بعد ان استقر شمالها بريا بفعل القرار 1701.
2- الأهم تجنيب المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المزيد من التعقيدات والعراقيل، بهدف تسريع الوصول الى اتفاق يسرع بدوره امداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي، بالتوازي مع امدادها بالغاز القطري والجزائري، وذلك لانتشالها من النقص الحاد في المشتقات النفطية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، علما انه في موضوع ترسيم الحدود البحرية وبموجب الحقوق المالية العادلة في قانون البحار، فللبنان حق مالي على إسرائيل من حقل كاريش، فيما ليس للأخيرة حق مالي على لبنان من حقل قانا.
وعن خبراته في كيفية إدارة الثروة النفطية للبنان، لفت يشوعي الى انه وبغض النظر عن التوقعات حول مخزون الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية المرسمة، فان الدولة اللبنانية مدعوة اليوم قبل الغد، الى انشاء الشركة الوطنية للنفط، تأخذ على عاتقها بموجب قانون النفط الصادر في لبنان في العام 2010، شروط التلزيم وتحديد الحصص بما فيها حصة لبنان، على ان يكون مجلس إدارة الشركة وسائر المديرين والمسؤولين فيها، من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءات، والأهم من غير الملتحقين بركب الأحزاب والتيارات والحركات السياسية، وذلك كخطوة أولى تقطع امام المنظومة السياسية التقليدية وغير التقليدية، طريق العودة إلى لغة المحاصصة وتقاسم الثروات.
وردا على سؤال، أكد يشوعي ان لبنان بحاجة أولا وقبل الكلام عن صندوق سيادي، الى فريق علمي أكاديمي نهضوي لإدارة وتوظيف عائدات النفط والغاز.