بيروت - عمر حبنجر
في أجواء بعض المرجعيات الأساسية انه بعد عبور ملف ترسيم الحدود البحرية، المراسم القانونية، دقت ساعة الاستحقاقات الدستورية الأساسية، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، التي بقي منها اسبوعان، الى تشكيل حكومة كاملة الأوصاف السياسية، وصولا الى تنفيذ الاصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى هذه الثلاثية بندا رابعا، يتمثل في جاهزية الشركات الفرنسية، وعلى رأسها «توتال» للشروع في العمل في لبنان.
تفاؤل المرجعيات الأساسية يناقض الانطباعات العامة، التي ترى الفراغ الرئاسي مقبلا بسرعة الأرنب، تقابله الحكومة بخطى سلحفاتية، أما الإصلاحات فرهينة المحاصصات المرتبطة بنهم السياسيين، وأهل السلطة الغارقين بفرحة الترسيم، الذي يشكل باب فرجهم على المزيد من التسلط، عبر تسويات او مقايضات، بالتجديد انتخابيا، او بالتمديد سنتين على الأقل، كما المطروح على مجلس النواب الآن، بالنسبة لقادة العسكر والأجهزة الأمنية.
المصادر المتابعة، ترى ان عالم السياسة محكوم للمفاجآت، وبعد الترسيم الذي ينتظر اجراءاته المكملة في الناقورة، تفتح الأبواب على شتى الحلول، فإما انتخابات رئاسية، وإما تشكيل حكومة، تتولى سد غيبة الرئاسة، الى ان يتمخض الصراع الدولي - الإقليمي الحاصل، فيلد للبنان رئيس يحاكي، احتياجات الخارج، والداخل تباعا.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال خلال احتفال أقامه الحزب في مدينة صيدا، تحت عنوان: «عالمية الوحدة الاسلامية»: لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي، حتى لو اجتمع معه كل دول العالم، مشيرا الى أهمية الانجاز الذي تحقق (ترسيم الحدود البحرية) بفضل الموقف اللبناني القوي الموحد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
والراهن، انه لا موقف أميركيا واضحا من مرشح مناهض لحزب الله، حتى ولو ان البعض يصنف مرشح المعارضة ميشال معوض في هذه الخانة، الواضح والمؤكد ان الاميركيين يرفضون ايصال مرشح تابع لحزب الله، او متحالف معه، كجبران باسيل او سليمان فرنجية، ما يعني الاتجاه الى رئيس تسوية او بمعنى آخر رئيس لا يشكل انتخابه تحديا لأحد، وهنا تتقاطع طروحات واشنطن مع طروحات حزب الله التي عبر عنها الشيخ نعيم قاسم، ما يستنتج معه ان ما بعد ترسيم الحدود البحرية ليس كما قبله بالنسبة للعلاقات الاميركية مع فريق الممانعة، بوجهيه الإقليمي والمحلي.
وهنا تتجه الأنظار مجددا إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون، كخيار أخير تتطلبه المرحلة اللبنانية الراهنة، وقد يتصور البعض ان حزب الله، وضع «فيتو» على الجنرال عون، لكن ذلك يبدو من قبيل الافتراض، بدليل عدم صدور موقف رسمي قاطع عن الحزب برفضه.
وترى المصادر ان من مشى «خلف» السلطة اللبنانية في عملية ترسيم الحدود البحرية مع العدو لن يتردد في مواكبة الإجماع اللبناني، او شبه الإجماع، حول المرشح الرئاسي الاكثر مقبولية الآن، لمواكبة حركة الانتقال اللبناني، من قعر «جهنم» إلى الفردوس السياسي والاجتماعي الموعود.
وبالعودة الى موضوع الترسيم، يقول نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي كان مفوضا من الرئيس عون بالتواصل مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين: لقد توصلنا الى الاتفاق دون تطبيع، ونتوقع تبادل رسائل اتفاق الترسيم في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
ويذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول عزم النائب بوصعب الاستقالة من التيار الحر والتفرغ لمهامه النيابية، فور مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا، ما يعكس تطور الخصومة بينه وبين رئيس التيار الحر جبران باسيل.
ويقول نائب رئيس حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني عن الترسيم: «اللادولة فاوضت وألزمت الدولة بالتوقيع».
أما وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الذي نسبت إليه مصادر بعبدا، الانسحاب من فريق الرئيس عون، والانضمام إلى فريق الرئيس ميقاتي في حكومة تصريف الأعمال، وفق قناة «إم تي في» التي ردت على نفي الرئاسة لهذا الخبر، بالتوضيح والتأكيد على صحته، فقد رد بوحبيب على التشويش القائم حول خسارة لبنان مساحات مائية واسعة، بموجب هذا الاتفاق بالقول: «لبنان أخذ حقوقه بالكامل (23 زائد) ولا نعترف بإسرائيل ولا خوف أمنيا من النازحين السوريين، بل ماديا، لأن المدخول في لبنان بالدولار، واذا توقفت المساعدات عنهم يغادرون، ولا نريد شكر المجتمع الدولي، لأن عبء النزوح كبير علينا، ومسيرة النزوح أطول من الترسيم.
وحده الدولار الأميركي لم يتراجع بالسوق الموازية، كما كان متوقعا، من قبيل احترام الاتفاق المنظور إنما تابع صعوده باتجاه الأربعين ألف ليرة استنادا الى قاعدة العرض والطلب.
بدوره الوسيط الاميركي هوكشتاين، رأى من جهته ان لبنان واسرائيل، لم يحصلا على ما يريدانه من اتفاق الترسيم البحري.
وقال لقناة 13 الاسرائيلية، إن «الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل».
وأضاف: «لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة».
وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».