- المسعد: دستور الكويت كفل حرية التقاضي على شتى مستوياتها ودرجاتها دون تمييز لضمان إنصاف وتعويض ضحايا جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الكويت الأربعاء أن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يشكل تحديا خطيرا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بأشكالها وصورها كافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد خلال استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في إطار اجتماعات الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وذكر المسعد أنه يتوجب وجود استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تكون بمنزلة حجر الزاوية للقضاء على تلك الظاهرة، وذلك من خلال آليات وطنية فعالة تضمن التنفيذ الأمثل للقوانين الوطنية والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة.
وأشار إلى أن الكويت ممثلة بوزارة العدل ومن خلال قرار صادر من مجلس الوزراء قامت بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتم اعتمادها بالفعل على الصعيد الوطني.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تضمنت 3 محاور استراتيجية وهي الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي بما يجعل جميع السياسات والتدابير الوطنية ذات أثر واقعي وعملي في تطبيق كل الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
كما تطرق المسعد في كلمته إلى ما توليه الكويت من اهتمام بالغ باستعراض تجاربها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة فيما يتعلق بتجريم تلك الأفعال وطنيا على ضوء بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال في هذا الصدد إن بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة هو من أهم الصكوك الدولية التي تتناول تلك الجرائم تحديدا والتي تتكامل في مضمونها مع الصكوك الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف المستشار المسعد أنه من منطلق ما نص عليه قرار الدورة السابقة 10/ 3 بشأن التنفيذ الفعال للبروتوكول وأهمية تبادل الممارسات الفضلى والخبرات الوطنية في هذا الصدد فقد أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وذكر المستشار المسعد أن هذا القانون يتناول أحكاما عديدة تمس المسائل التفصيلية لتجريم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن القانون الوطني نص على توقيع عقوبات مشددة على كل من يتاجر بالأشخاص، كما تناول القانون أحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين.
وأشار إلى أن القانون نص أيضا على مصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.
كما أشار إلى أن القانون تطرق أيضا إلى معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، موضحا أن القانون نص على معاقبة كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.
كما أشار إلى أن القانون راعى الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
وتابع المستشار المسعد قائلا «يهمنا أن نشير هنا لمسائل التحقيقات المشتركة التي دعا لها قرار الدورة السابقة 10/ 3 حيث نصت كل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الكويت في المسائل الجزائية على أحكام تنظم هذا الشأن إجرائيا علاوة على الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الأممية والتي تمنح إمكانيات إجراء التحقيقات المشتركة».
وتناول المستشار المسعد في مداخلته كذلك القانون الوطني الذي صدر هذا العام بشأن العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن القانون يشتمل على جميع المسائل التي تعنى بتنظيم جوانب هذه المهنة من حقوق وأحكام نموذجية للعقود تضمن حقوق العمالة بالإضافة إلى إيجاد إدارة خاصة تعنى بشؤون العمالة المنزلية وتلقي الشكاوى منهم ورعاية مصالحهم القانونية واتخاذ كل التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات الخاصة باستقدام العمالة.
وانتهى المستشار المسعد في ختام مداخلته إلى القول إن دستور الكويت كفل حرية التقاضي على شتى مستوياتها ودرجاتها دون تمييز بهدف ضمان الإنصاف والتعويض المتاحة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.