القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وجّه رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني الدعوة الى جميع المصريين العاملين في الخارج من الذين تنطبق عليهم شروط التصالح في المخالفات البنائية أن يبادروا بطلب التصالح فور صدور القانون الجديد للتصالح وانتهاء العشوائيات إلى غير رجعة.
وقال السجيني في حوار خاص مع «أنباء مصرية» إن هناك تيسيرات سوف ينص عليها القانون الجديد، مشيرا بالتالي الى ان المصري في الخارج سوف يسدد المبالغ والرسوم المستحقة بالجنيه المصري وليس بأي عملة أخرى تحقيقا لمبدأ المساواة بين المصري في الداخل والخارج.
وأكد السجيني أن تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سيكون اختياريا وليس إجباريا وعلى المواطن المرتكب للمخالفات ان يضع هذا نصب عينيه ولكن لعدم التصالح مخاطر لابد من التنبه إليها قبل فوات الأوان، مضيفا في حواره أن القانون الجديد ستبدأ اللجنة الحوار حوله فور إحالته رسميا إليها وسيشارك فيه جميع النواب إضافة إلى الحكومة.
وقال إن مشروع القانون الجديد تم إعداده بالتوافق بين مجلس النواب والحكومة وأنه تضمن جمع التيسيرات من أجل مصلحة المواطنين وانه على المخالف استغلال الفرصة التي ربما لا تتكرر، مشددا انه لن يسمح على الإطلاق بأي بناء عشوائي مهما كان المبرر وستكون جميع محافظات مصر مخططة وتسير وفقا للقانون.
وحول الحصيلة المالية المتوقعة من تنفيذ القانون الجديد، قال إن القانون يتعامل مع تصفية الطلبات القديمة وما تم تحصيله من الطلبات القديمة هو 22 مليار جنيه ونصف تمثل 25% من الطلبات الجدية زائد بعض الطلبات التي تمت الموافقة عليها طبعا ودفعوا كامل القيمة احنا متوقعين ممكن يبقى فيه في حدود 40 أو 50 مليار جنيه في القانون الجديد زيادة في القانون الجديد.
وشدد على انه في حالة عدم التصالح هناك مبدأ عام اننا لم ولن نطرد أحدا من شقته ولا نزيل مبنى طالما المباني قديمة وما قبل التصوير الجوي وقبل إصدار هذا القانون لكن التعدي على الأراضي الزراعية في المناطق المتناثرة بحوادث جديدة هذه تحتاج مننا الى وقفة.