أكد نائب رئيس وزراء لبنان سعادة الشامي أن احتياطي العملة الصعبة شاملا الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال وان الحكومة غير قادرة على إنقاذ جميع المودعين.
وقال الشامي في بيان له انه ستتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية.
وتوقع نائب رئيس الوزراء اللبناني أن «أغلب البنوك» لن تواجه مشكلة في إعادة الهيكلة المصرفية وسداد أموال المودعين، ورأى انه «ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يعمل عليه سيحدد التعامل مع الودائع»، وتوجه إلى المودعين بالقول «لا أحد حريص على ودائعكم بقدرنا، وهناك أشخاص يتبجحون بحماية الودائع وهذا ليس الواقع، وهنا نتحدث عن بعض النواب».
وأكد الشامي ان حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم ينتخب رئيس أو تشكل حكومة، مشيرا الى ان «الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم، ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى».
ولفت الى ان قانون السرية المصرفية هو مقدس في لبنان، والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد، وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته، وقد نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي. واكد ان الحاجة للصندوق لا مفر منها محبة بلبنان، والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي.