بيروت ـ داود رمال
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه سيبقى مدافعا عن لبنان رغم انه وجد ان هذا الدفاع بات صعبا وهو في مركز الحكم الا ان ذلك لن يمنعه من مواصلة المسيرة، مشيرا الى انه كان يسمع انه لن يسمح له تحقيق أي انجاز. وردا عما اذا كان سيخوض ثورة وجع الشعب، قال الرئيس عون: «من شب على شيء شاب عليه، وأنا لن اغير سلوكي وتفكيري».
وإذ لفت الى أن استقرار الوضع الداخلي تعزز من خلال فرض الامن وتحرير الجرود من الارهاب، فإنه اعتبر ان السلام الاقتصادي سيتعزز بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من خلال مصلحة الطرفين بالهدوء والاستقرار، مشددا على ان فكرة السلام مع اسرائيل لم ترد ابدا في هذا الإنجاز، وقال: «اعتادت إسرائيل ان تأخذ من العرب، انما هذه المرة نحن الذين اخذنا منها».
وعلى الصعيد الحكومي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان لا إرادة لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا لدى فريقه، في التشكيل.
وقال ان الرئيس ميقاتي «يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر»، مشددا على «انه من غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون «ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل ان المسألة متعلقة بالاعراف، ويمكن خرق العرف». وجدد التأكيد على ان لدى سورية رغبة في الترسيم «وقد تم الحديث عن تأجيل زيارة الوفد اللبناني الى دمشق وليس عن رفض الزيارة».
كلام عون جاء في خلال لقاءات وداعية امس، قبل يومين من مغادرته قصر بعبدا، استهلها بزيارة ثكنة لواء الحرس الجمهوري حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد بسام حلو وضباط ورتباء وعناصر اللواء. ثم التقى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمدراء العامين والمستشارين والخبراء وشكرهم على تعاونهم معه خلال ولايته. بعد ذلك استقبل رؤساء الدوائر والمكاتب في قصر بعبدا، وعقد لقاء مع اسرة مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والاعلاميين المعتمدين في صالون السفراء.
واطلق عون قبل ظهر امس، مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وقال في خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية «بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية». وأضاف: «بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة».
وتم خلال الاجتماع، عرض الواقع القائم حاليا على الحدود البحرية مع قبرص، والاسس التي سيتم التفاوض بشأنها بين الجانبين اللبناني والقبرصي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اللقاء «ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين البلدين. وهذه النقاط شهدت اختلافا في وجهات النظر في السابق، وتم توقيع اتفاقية لم تبرم بسبب وجود خلاف بين الجانبين على اعتماد النقطة 1 او 23، ولأنه لم يكن قد اخذ في الاعتبار المرسوم الذي اودعناه لدى الأمم المتحدة. اليوم، وبعد التفاهم على النقطة 23 جنوبا، تم تحديد الموعد في نهاية الأسبوع لوجود رغبة من الطرفين في انهاء الملف وتثبيت النقطة 23، وهناك وزارات معنية في الملف. فتحديد النقاط هو من اختصاص وزارة الاشغال التي كانت بدأت العمل في هذا الملف، وهناك نقاط أخرى ستبقى عالقة، وتتعلق بالحدود التي تفصل بين لبنان وسورية شمالا.
توافقنا مع الجهة القبرصية على عدم تحديد الحدود من جهة واحدة، وطلبنا التواصل مع الأصدقاء في سورية ولن نرسم النقطة وتحديدها مع قبرص قبل التواصل الى التفاهم مع سورية، وهذا ما يجب ان يحصل بين بلدين صديقين ومتعاونين. وفي الموضوع الاقتصادي والحقول، هناك عمل منفصل بين الوزارتين.
واضاف «مع انجاز هذا الملف، يبقى امامنا التواصل مع الجمهورية العربية السورية للاتفاق على الحدود الشمالية للمنطقة الاقتصادية. ومع هذا الاجتماع، يكون قد انتهى دوري في هذا الموضوع، ويبقى العمل مع الوزراء المعنيين، وسنبقى نتعاون كفريق لبناني واحد في هذه الملفات مع اللواء إبراهيم وقيادة الجيش لان العمل المشترك دائما ما يعطي النتائج».
ثم تحدث الموفد الرئاسي القبرصي الخاص تاسوس تزيونيس الذي قال «كان لنا نقاش ودي وبناء جدا حول الحدود والترسيم البحري.
ستتواصل النقاشات، ونحن متفائلون جدا انه بعد انتهاء العمل التقني، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو امر ليس صعبا، والتوقيت مناسب جدا، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان الى المزيد من الاستثمارات. وحاليا يحتاج لبنان الى هذا الامر اكثر منا، ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات جديدة من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل اكبر. ليست هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة».