تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح بمنح أصحاب القسائم مهلة كافية للبناء لصعوبة الانتهاء من البناء خلال 3 سنوات، خصوصا في ظل زيادة أسعار المواد الإنشائية وأسعار العمالة وغيرها.
وجاءت مواد على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
«يلتـــزم المستحــق للقسيمة بما يلي:
1- سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين.
2- أن يشرع في البناء عليها خلال سنتين من تاريخ تسلمه القسيمة على أن يتم البناء عليها والانتهاء منه خلال مدة أقصاها 5 سنوات من هذا التاريخ».
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، حرص المشرع عند اقراره القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على التسهيل على المواطن في حصوله على الرعاية السكنية المناسبة التي توفر له ولذويه الاستقرار.
ولما كان التطبيق العملي للبند الثاني من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المشار اليه، قد أكد صعوبة انتهاء المواطن من البناء خلال 3 سنوات، خاصة بعد المستجدات التي طرأت على أسعار المواد الإنشائية وأسعار العمالة وغيرها، أعددنا هذا الاقتراح حفاظا على حقوق المواطنين الذين يتسلمون القسيمة السكنية ويسري عليهم حكم البند الثاني من المادة (23) من القانون رقم (47) لسنة 1993.
وأشار الاقتراح بقانون في المادة الأولى الى منح أصحاب القسائم مهلة كافية للبناء بحيث يشرع في البناء خلال سنتين من تاريخ تسلمه القسيمة على أن يتم البناء عليها والانتهاء منه خلال مدة أقصاها 5 سنوات من هذا التاريخ.