تقدم النواب شعيب شعبان وسعود العصفور ود.فلاح الهاجري ود.مبارك الطشة ود.خليل أبل باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين. ويقضي الاقتراح بإلغاء وحدة التأمين وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى)
يلغي القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين.
(مادة ثانية)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص قرارا بالجهات التي ينتقل إليها الموظفون والعاملون بوحدة التأمين مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: دعت الحكومة في أكثر من مناسبة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة أي عجز محتمل ومعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ومن ضمن الحلول المتاحة إلغاء الهيئات المستقلة غير الضرورية أو دمجها مع هيئات تتشابه معها في الاختصاصات.
وجاء تقديم هذا الاقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين والذي تضمن إنشاء وحدة مستقلة للتأمين، وذلك لعدم الحاجة لها خصوصا أن تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة أشارت بشكل واضح إلى وحدة التأمين بلا استراتيجية واضحة ومراقب الحسابات صادق على بيانات 2020/2021 على أساس محاسبي خاطئ.
والوحدة لم تدرج المسميات الوظيفية المطلوبة بإعلان التوظيف، فضلا عما تسببت به وحدة التأمين من إرهاق للميزانية العامة عبر تخصيص موازنة خاصة لها لإدارة شؤونها ولما تضمنه هيكلها الوظيفي من مسميات ورواتب متضخمة بالإضافة إلى غيرها من المصروفات، ولما كانت إدارة التأمين السابقة إحدى إدارات وزارة التجارة قبل إنشاء وحدة التأمين تقوم بعملها على أكمل وجه بشأن تنظيم العمل في نظام التأمين في البلاد ومحققة كل الأهداف المرجوة في هذا القطاع، كان من الواجب إلغاء وحدة التأمين وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
ونصت المادة الأولى من القانون على إلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين كما نصت المادة الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص قرارا بالجهات التي ينتقل إليها الموظفون والعاملون بوحدة التأمين مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.