وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، نصا على ما يلي: سؤال إلى وزير شؤون مجلس الوزراء: تدشينا للعهد البرلماني الجديد في محاربة قضايا غسيل الأموال الحقيقية وليست الوهمية، وحماية للمال العام من تورط الدولة في دفع غرامة مالية تقارب (1.4) مليار دولار أميركي، وقبل فوات الأوان للجلسة المرتقبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي المنظورة أمام القضاء الكويتي في ثاني جلساتها في 25 أكتوبر الجاري، يرجى إفادتي بالآتي: ما أسباب عدم حضور محامي الحكومة للجلسة الأولى للمحاكمة في 13 سبتمبر الماضي؟ سؤال إلى وزير التجارة والصناعة: نشر في الصحف المحلية في تاريخ 2022/10/23 خبرا عن النائب البنغالي المدان في قضايا غسيل الأموال (محمد شهيد الإسلام) بأنه قد تنازل عن حصته في ثلاث شركات لصالح مواطن كويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هذا الخبر صحيح؟ إذا كان الخبر صحيحا فما كيفية نقل الحصص؟ وهل الشركات التي تنازل عن الحصص فيها ضمن الشركات محل الاتهام أو محل الأحكام الصادرة ضد النائب المذكور في جرائم غسيل الأموال؟وهل يوجد أي إجراء من وزارة التجارة والصناعة بالتحفظ والمنع عن تداول هذه الحصص؟ وما الإجراءات المتبعة في تداول ونقل الحصص في الحالات المماثلة المشتبه بها أو الصادر بها تقارير اتهام أو أحكام في قضايا غسيل الأموال؟