- الكندري لـ «الأنباء»: حملاتنا دورية ونعمل على توعية أصحاب المنشآت وإكساب الخبرة للمفتشين
- حريصون على سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وحفظها ونقلها بطريقة صحيحة
- 500 دينار الحد الأدنى لمخالفة التلاعب في تاريخ صلاحية المواد الغذائية وقد تشهد التحويل إلى النيابة
حنان عبدالمعبود
قامت إدارة التفتيش على الأغذية في محافظة حولي، التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، بجولة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية في أحد المجمعات التجارية التابع للمحافظة.
وعلى هامش الحملة التي رافقت فيها «الأنباء» فريق التفتيش، قال مدير إدارة تفتيش محافظة حولي علي الكندري: لدينا تفتيشات دورية بشكل يومي، حيث هناك فريق دوام صباحي وآخر على مدار 24 ساعة جولات تفتيشية، والحملات التفتيشية بمحافظة حولي دورية تتم بشكل أسبوعي والتي تكون لها سياسة تعتمدها الإدارة بهدف إشراك جميع المفتشين الموجودين في المحافظة من دوام صباحي ونظام «الشيفت»، حيث نخرج جميعا في حملة واحدة يتم اختيارها حسب المواقع بالمحافظة، لافتا إلى أن الهدف ليس فقط التفتيش وإنما توعية أصحاب المنشآت الغذائية والتأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية ومنها قرار 25 لسنة 2017 والذي ينظم لائحة التراخيص الصحية، والقرار الوزاري 20 لسنة 2017 الذي ينظم لائحة الأغذية، وأيضا نعمل من خلال الجولات على خلق حلقة وصل بين المفتشين والمفتشات بعضهم بعضا لتبادل الخبرات في أسس ودقة التفتيش، هذا بالإضافة إلى الدور الرقابي.
وأضاف: إننا حريصون كل الحرص على أداء واجبنا كاملا، حيث إننا كما نقوم بالمحاسبة نقوم بالتوعية والتثقيف لأصحاب المنشآت الغذائية، لأنه بالنهاية كل المطلوب من أصحاب المنشآت الغذائية أن تكون المواد الغذائية الموجودة والمتداولة بالمنشآت صالحة للاستخدام الآدمي، وليس بها أي تلف وتحفظ وتنقل بطريقة صحيحة، وألا تتأثر بالنقل أو الحفظ أو يكون بها أي تغيير في الخواص، حيث هذا دورنا الذي نحرص عليه بشكل متكامل.
وعن وجود خطط للسيطرة على المخالفات، قال الكندري إن المدير العام للهيئة ورئيس القطاع حريصان دائما بالترتيب مع المحافظات على التدقيق بالمخالفات، والتأكد من أنها تأخذ مجراها الصحيح، كما أن لدينا خطة وآلية واجتماعات دورية حول هذا الجانب، وأن نحاول قدر الإمكان وضع خطط للتقليل أيضا من المخالفات بضمان سلامة المواد الغذائية، من خلال الحملات التي نقوم بها وتكون توعوية بالدرجة الأولى حيث نحاول السيطرة على المخالفات وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية وتنويرهم بكل خطأ يقومون به وما يؤثر في المواد الغذائية ومضارها.
«تفتيش الدليفري»
وعن التفتيش على الطلبات الغذائية، قال: تم وضع بند في اللائحة خاص بتداول المواد الغذائية بالنقل «الدليفري»، سواء بالسيارات أو الدراجات النارية حيث تم وضع آلية ولائحة منظمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبدأنا بالفعل فيها، وأصبحت كل مركبة تنقل المواد الغذائية بتصريح وترخيص من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومن خلال الترخيص نتأكد من مكان حفظ الطعام بالناقل سواء صندوق بدراجة نارية أو بالسيارة إن كان يلائم المادة الغذائية ويحفظها بشكل جيد والمحافظة على جودتها وعدم تغيير خواصها.
حصاد الحملة
هذا وكشف الكندري أن الحملة شهدت الكشف على 25 منشأة غذائية، وقد أسفرت عن تحرير 5 مخالفات متنوعة جاءت كما يلي:
٭ فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة.
٭ تداول أغذية مغشوشة.
٭ تداول العامل أغذية دون الحصول على شهادة صحية.
٭ تشغيل صاحب العمل عامل دون الحصول على شهادة صحية.
٭ تداول العامل أغذية بشهادة صحية منتهية.
وأضاف أنه تم أيضا تحرير 10 تعهدات في خطوة لتلافي بعض المخالفات البسيطة.
المخالفات
وعن مخالفة التزوير في تاريخ الصلاحية، قال مراقب تفتيش في محافظة حولي محمد الكندري انه تم ضبط أحد المقاهي يقوم بإزالة تواريخ الصلاحية من على المنتجات الغذائية ووضع تواريخ جديدة وهذا يخالف القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 المادة السادسة البند الثامن والذي ينص على تداول أغذي بدون بطاقة البيانات الغذائية وتعتبر من الأغذية المغشوشة حيث تعمد المخالف في الغش بنزع التواريخ ووضع تواريخ أخرى، وهذه المخالفة يعتبر السقف الأعلى فيها غرامة ألف دينار والسقف الأدنى 500 دينار، وخلال 60 يوما يجب دفع الغرامة للتصالح، وان لم يتم ذلك يتم تحويلها إلى النيابة التجارية بناء على قانون إنشاء الهيئة.