ناهد إمام
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة وغير المسبوقة للتحول في الطاقة والذي يعتبر نموذجا يمكن الاستفادة به، مؤكدا الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع الأشقاء الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصا لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة.
جاء ذلك في تصريح للوزير امس خلال افتتاح (يوم الطاقة) والذي يعقد على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال يوم الطاقة مناقشة العديد من الأمور الهامة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالإضافة إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة في عملية التحول.
ونوه بالمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشراكة مع رئيس وزراء بلجيكا إلكسندر دي كروو لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في وتيرة الانتقال العادل للطاقة.
وأشار الوزير إلى أن كوكب الأرض يشهد أحداثا غير اعتيادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفوري للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولا لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.
وشدد الوزير على أن التحول العالمي في نظم الطاقة لم يعد ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجا مطورا للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل، مؤكدا ضرورة أن نثمن دور المرأة ومشاركتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولاسيما فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال الوزير إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لنجاح التحول في الطاقة لذا يجب العمل على وضع الإجراءات والتشريعات المحفزة التي تشجع المستثمرين على تطوير تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقة المستدامة.