خديجة حمودة
أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ (COP27) أن مصر تقدم نموذجا يضع الاحتياجات البشرية في قلب مفاوضات المناخ في عام يشهد أزمة حقيقية في الطاقة والغذاء، وسنستمر في تصميم خطط التمويل المناخية بحلول الربع الأول من عام 2023، وسنضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستثمار الخاصة بنا، حيث قمنا بتحويل استراتيجيتنا إلى خطة استثمارية كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة امس في الجلسة التي نظمها البنك الأهلي المصري، تحت عنوان «كيف يعيد تمويل المناخ تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية»، وذلك بجناح الأعمال المصري، على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي يديرها كريم رفعت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «NGage».
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة المهمة، خاصة أن اليوم هو يوم الطاقة وسيكون يوما مفعما بالطاقة في المؤتمر، مقدمة الشكر لرئيس البنك الأهلي المصري، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه البنك كأحد البنوك الوطنية التي حرصت على تقديم العون للحكومة المصرية ليس فقط فيما يخص المناخ أوالتنوع البيولوجي، ولكنهم شاركوا في دعم القطاع الخاص للتوافق مع المعايير البيئية، وكان ذلك في أواخر التسعينات حتى قبل مناقشة التمويل المناخي أو قطاع البنوك ودورها في الانبعاثات المناخية.
وقدمت وزيرة البيئة - خلال كلمتها - فكرة سريعة عن التمويل المناخي في مصر وكيف يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى، موضحة أن مصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التي بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث، والتي ركزت على قطاعات محددة مثل معالجة المخلفات لتطهير نهر النيل أو كفاءة الطاقة أو الطاقة البديلة، مما يصب في النهاية في معادلة الحد من غازات الدفيئة، تلك الخطوات بدأناها من أكثر من 15 عاما وحركنا ما يتعدى الـ 600 مليون دولار في هذا الوقت لدعم المنشآت الصناعية في مصر وتوافقها مع القوانين البيئية.
وأشارت إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة لتواكب ما يحدث في العالم من حولنا حتى قبل طلبها استضافة قمة المناخ، حيث بدأت من ثلاث سنوات نظاما جديدا للتمويل المناخي في مصر، وكان ذلك بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أعطت أولوية وأهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية، نظرا لما يشكله التغير المناخي من تهديدات، مشيرة إلى أن الآثار اليومية لتغير المناخ تضرب مدننا الكبرى بسبب موجات الحر، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في منطقة الدلتا، وهو ما دفع الحكومة المصرية قبل الشروع في رحلة رئاسة (COP27)، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، على أساس نهج استشاري بالتعاون بين الوزارات والعمل على تعميم استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية والقطاعية، كما أصدرت مصر أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.