- الشريان: جمعية المحامين تدعم المبادرة.. لتعزيز دور المشاريع الصغيرة بالاقتصاد الوطني
- عدلوني: الدراسات الاقتصادية أكدت أن جائحة «كورونا» ساهمت بتوفير فرص عمل مختلفة
- بوقماز: يجب الاستثمار بجيل طموح يسعى لخلق مشاريع تساعد على زيادة إنتاجية المجتمع
- حمادة: أقترح إنشاء كيان قانوني مستقل وجديد للمشاريع الصغيرة يصلح لبيئة أعمال الكويت
- الجوعان: المبادرة ستحقق العديد من الفوائد وتعزز الاقتصاد وتخلق سيولة لأصحاب المشاريع
- السميط: المشروع الناجح سيكون جاذباً للمستثمر لمساعدته على التوسع وزيادة منتجاته للعملاء
- الجاسم: يجب بناء سوق للمشاريع الصغيرة لزيادة جدية الاستخدام والاتكال على مهنة المحاسبة
رباب الجوهري
أطلقت المحامية اريج حمادة مبادرة تأسيس متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف معالجة اوضاع المبادرين المتعثرين واصحاب الافكار البناءة، حيث قدمت خلال ندوة عقدت في مقر جمعية المحامين مسودة قانون بشأن تأسيس سوق الاستثمار البديل والتي تعد التجربة الاولى في صياغة قانون جاد يهتم بتلك الفئة من الشباب والشابات المبادرين.
وطرحت حمادة خلال المسودة التسلسل التاريخي لطرح المبادرة والتي بدأت عام 2014 بطرح مبادرة تأسيس بورصة متخصصة كوسيلة من وسائل التمويل، وفي العام 2016 ترأست اللجنة الاقتصادية بجمعية المحامين ونظمت ملتقى اقتصاديا لمناقشة انشاء البورصة المعنية، وخلال 2017 نشرت جزءا من الدراسة التي قامت بها مقارنة مع التجارب الدولية.
الاهتمام بالمبادرات الشبابية
من جانبه، أعرب رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان عن سعادته بوجود اهتمام واضح بهذه النوعية من المبادرات، متمنيا المزيد من الحضور خلال المرة المقبلة، مؤكدا ان تلك المبادرة ستفيد كل الشباب والمبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هناك دولا وحكومات وقيادات قامت بتبني تلك المبادرة سعيا الى انتعاش حقيقي للاقتصاد الوطني في تلك الدول التي تستوعب معنى المشاريع الصغيرة وأعمال المبادرين.
وأضاف «نحن في جمعية المحامين ومن خلال الفريق الذي سيتولى هذه المبادرة وبمشاركة العاملين في مجلس الادارة سنكون داعمين لهذه المبادرة وسنكون مؤمنين بأن نجاح هذه المبادرة لن يكون الا من خلال جماعات ضغط ومن خلال صوت ينطلق من المبادرين واصحاب المشاريع حتى نحقق المعادلة الصعبة ونكون صوتا يسمع لدى القيادة السياسة والسلطة التنفيذية والتشريعية التي يجب ان تتبنى مشاريع نوعية تنهض بالعمل الاقتصادي».
وتابع «لا يمكن تصور دولة دون اقتصاد او مستثمرين او مبادرين وايضا مشاريع صغيرة ينفذها الشباب والشابات المتطلعين الى بدء حياتهم العملية والمهنية، لذلك نؤمن بأن المبادرة في المرة القادمة عندما يصل صوت الناطقين بتلك المبادرة الى الشارع والاعلام الكويتي سيكون هناك اهتمام حقيقي، لاسيما ان هناك فئة معينة تراقب وتتابع تلك المبادرات المميزة التي تناقش مسألة معينة، اصرارنا على الاستمرار في أي مبادرة سيحقق ما نتمناه من نتائج ونجاحات سواء المشروع ناجح او متعثر، لا شك ان الفكرة نوعية ولا تتبناها الا العقول الناضجة ودائما نقول الفرص العظيمة تحتاج الى عقول مستعدة، ولذلك ندعو كل مبادر ان يتبنى هذه المبادرة حتى نستطيع تنفيذ تلك المبادرة على ارض الواقع».
خطوة على الطريق الصحيح
من جهتها، قالت رئيسة لجنة مراجعة قوانين الاستثمار والاعمال لينا عدلوني ان الدراسات الاقتصادية اكدت ان جائحة كورونا ساهمت في توفير فرص عمل مختلفة الشكل والانماط، مشيرة الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبارة عن مبادرات يقوم بها الافراد وتتحول الى كيانات اقتصادية، سواء شركات او مؤسسات او مشاريع تجارية او صناعية، ولا بد من توفير السبل لتنمية تلك المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد ونحن نعمل على دعم المبادرين عن طريق تكاتف الجهود، سواء من جهود المبادرين او الجهات الحكومية او جهات المجتمع المدني وذلك لتشجيع تلك الفئة على العمل بالسوق وتحقيق اهدافها وان كانت هناك عقبات فإن الوقت كفيل بزوالها.
واضافت: لا شك ان مبادرة تأسيس بورصة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة اولى على الطريق السليم وارى ان المبادرة جديدة من نوعها وستحقق اهدافها قريبا.
البورصة تخلق سيولة جديدة
من جهته، قال رائد الاعمال عبدالله الجوعان ان اسواق المال بشكل عام قبل تصنيفها هي في الاساس تهدف الى خلق سيولة، ما ينعكس ايجابيا على تحسن اداء الاقتصاد، وبما ان العادة جرت على تقسيم وتصنيف الاسواق في الكويت الى سوق أول وغيرها من الاسواق، كما ان نوع الاسواق يختلف وفقا لسيولة السهم نفسه سواء الأسهم المصدرة أو المتاحة، اضافة الى وجود اشتراطات معينة لادراج هذا النوع من الشركات في البورصة.
وقال الجوعان انه مع تطور الاقتصادات وتنوع الكيانات القانونية وأصبحت هناك حاجة لخلق اسواق رديفة، ستساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد تعتمد على كيانات.
واضاف: الاسواق لم تعد فقط للشركات بل شملت السلع والسندات، لا شك ان هناك شركات ناشئة، ولكنها أصبحت لا تستطيع أن تكون موجودة للتداول.
واشار الى أهمية وجود اسواق متعددة لاسيما للأسواق الناشئة، حيث يجب ان تكون اهدافها ربحية ولديها اعمال وتحقق ايرادات، ولهذا ارى ان المبادرة التي تقدمها المحامية اريج حمادة ستحقق العديد من الفوائد وستعزز الاقتصاد وستخلق سيولة وتدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار في جيل طموح
بدورها، قالت مقررة لجنة مراجعة قوانين الاستثمار والاعمال في جمعية المحامين الكويتية ألماس بوقماز إن الاستثمار في طاقة الشباب والثقة بقدراتهم يفتح ابواب الانجاز والبناء، مشيرة الى حرص جمعية المحامين الكويتية على تسليط الضوء على القطاع الاستثماري، ليس فقط لتشجيعهم، ولكن لتمكينهم لبناء مشاريع وايضا حمايتهم في المستقبل.
وأشارت بوقماز الى انها تؤمن بالاستثمار في جيل طموح يسعى دائما إلى خلق مشاريع تساعد في بناء المجتمع وزيادة الإنتاجية، وقد استعرضت خلال الندوة أسباب طرحها وآلية عملها والدور الذي ستقوم به الجهات ذات الصلة في تفعيل موادها وتنفيذها على أرض الواقع.
جذب المستثمرين للمشاريع
من جانبها، قالت رئيسة شبكة سيدات الاعمال بدور السميط إنه يجب على أصحاب المشاريع الصغيرة جذب المستثمرين للدخول في مشروعهم في حال كان المشروع متعثرا بسبب ظروف خاصة لكنه ناجح، مشيرة الى ان المشروع الناجح سيكون جاذبا للمستثمر، حيث ان وجود المستثمر يساعد في سرعة تجاوز التعثر وتعزيز كيان المشروع بالتوسع او زيادة المنتجات واضافة منتج جديد او الانتاج او التصدير بسبب وجود مستثمر ساعد بزيادة رأس المال.
وحول مدى أهمية دخول المستثمرين كشركاء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قالت ان دخول المستثمرين مهم لعدة أطراف سواء لصاحب المشروع الذي سيعزز مركزه المالي بالتوسع او التطوير وكذلك المستثمر حيث سيتمكن من استثمار امواله الساكنة وتحويلها الى تشغيلية تعود له بعائد أرباح.
واستعرضت السميط ضوابط ومعايير إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في اسواق المال العام، حيث رأت انها يجب ان تستوفي متطلبات الادراج والتي يتم وضعها من قبل مؤسسي بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تختلف عن الإدراج الأساسي، اما الشروط الحالية لبورصة الكويت فهي ان تقدر قيمة الشركة بمبلغ 15 مليون دينار كحد أدنى، ويجب ان يكون للشركة ما لا يقل عن 450 مساهما يمتلك كل منهم اسهما بـ 5 آلاف دينار على الأقل او 225 مساهما يمتلك كل منهم اسهما بقيمة 10 آلاف دينار.
وتطرقت السميط الى معايير وضوابط تحديد القيمة السوقية للمشروع الصغير والمتوسط أو الفكرة، حيث رأت ان تحدد القيمة السوقية للمشروع حسب قيمة الاصول والالتزامات الواجبة او المستقبلية على المشروع وايضا الحقوق والارباح المتوقعة، وذلك من خلال حساب قيمة اصول المشروع والارباح الحالية والالتزامات المتوقعة.
وحول امكانية ادراج الافكار الابداعية في هذا النوع من الاسواق بحيث يكون المستثمر هو الممول بالكامل لهذا المشروع، أكدت على امكانية عمل شراكات بين صاحب الأفكار والمستثمر لتمكين تحويل الافكار الى مشروع مدر ويدخل في بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد دراسته ومعرفة حاجة السوق للمشروع والفكرة.
فرص بديلة للتمويل
من جانبه، شدد رائد الأعمال طارق الجاسم على ضرورة ايجاد فرص بديلة لتمويل مشاريع ناشئة او متعثرة وفي الوقت نفسه بناء منصة تمنح المشاريع الناجحة الفرصة لبيع او الاستخراج من شركاتهم ليتم تعزيز وتنشيط مجال المشاريع الصغيرة، خصوصا بعد كورونا، مشيرا الى اهمية بناء سوق للمشاريع الصغيرة الذي سيزيد من اهمية وجدية الاستخدام والاتكال على مهنة المحاسبة كوسيلة أساسية لتقييم سعر أسهم المشاريع.
اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. «المحامين» تطلق مبادرة «تأسيس شركة سوق للاستثمار البديل»