تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
ويقضي الاقتراح بخفض سن المرأة الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدات العامة إلى (45) سنة ميلادية، بدلا من 55 سنة، ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى)
تضاف فقرة جديدة (ج) إلى المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه.
نصها التالي:
«تستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (45) سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء في القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بالمادة (3) بتحديد صرف المساعدة الاجتماعية وفق حالات محددة تتمثل في الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة بالمادة (2) بالقانون المشار إليه.
ولم يتطرق القانون إلى السن المحددة لاستحقاق المرأة الكويتية المساعدة وجاءت بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بالمادة (1) بتحديد سن (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص به.
ونظرا لوجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات بعمر الـ (45) الأمر الذي يستوجب تلك الإضافة بنص القانون.