تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح برغبة بقيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قرار حظر الجمع بين الدراسة والوظيفة.
وقال الكندري في مقدمة اقتراحه: استنادا إلى المادة 40 من الدستور والتي تنص على أن «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون..». ومع توالي الأحكام القضائية التي أجازت للعديد من الحالات الفردية بالجمع بين العمل والدراسة بالنسبة للطلبة الموظفين خلافا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر عام 2016 والقاضي بعدم اعتماد شهادة الموظف ما لم يكن حاصلا على «تفرغ دراسي».
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ونص الاقتراح على ما يلي:
«قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراره الصادر في عام 2016 المتضمن حظر الجمع بين الدراسة والعمل بالنسبة للموظفين، لاسيما أن الأمر أصبح محسوما قضائيا، مع ضرورة وضع آلية لضبط جودة التعليم وحفظ الحقوق».