أقر البرلمان الأوروبي امس حزمة دعم مالي مخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.
وتسعى كييف للحصول على تمويل طارئ بالمليارات للعام المقبل في وقت تكافح لمواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي المدمر لأراضيها.
لكن المجر التي تعد الأكثر تقاربا مع موسكو من بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27، تؤكد أنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات. وتخطط بدلا من ذلك لتقديم دعم لأوكرانيا على المستوى الثنائي.
من جهة اخرى، أعرب سفراء دول مجموعة السبع لدى كييف عن استيائهم من الهجمات الصاروخية الروسية على نظام الطاقة الأوكراني وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الأوكراني.
في غضون ذلك، ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن «المخابرات الروسية ترتب لاستفزازات على أراضي بيلاروسيا، يمكن أن تستهدف مرافق البنية التحتية الحيوية».
ميدانيا، انقطع امس التيار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسية جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، بعد تسعة أشهر على بدء الغزو.
وأمضى ملايين الأوكرانيين يوم امس من دون كهرباء وفي ظل البرد، لكن السلطات تأمل في تحسن الوضع.
إلى ذلك، فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي امس في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في ظل خلافات عميقة بشأن مقترح اعتبره عدد منهم «مهزلة».
وأفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن الوزراء سيجمعون في النصف الأول من ديسمبر المقبل على أمل تجاوز الخلافات.