بيروت ـ اتحاد درويش
قال النائب ميشال معوض، والمرشح للانتخابات الرئاسية، ان المنظومة السياسية تحاول إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يؤمن مصالحها، واصفا القائمين على السلطة بأنهم «شريرون لكن شاطرين»، لافتا الى أن هناك مسارا تتبعه السلطة أقله منذ الانتخابات النيابية الماضية وهو تهريب العدالة والمساءلة والمحاسبة، وهو واضح منذ انفجار مرفأ بيروت، مذكرا بأنها كانت قد استردت من مجلس النواب قانون استقلالية القضاء قبل أشهر واعادته منذ نحو شهر.
وقال معوض، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أمس، ان الفاسدين هم أول من عليهم أن يدفع الثمن لا المودعين، كاشفا عن توجه لشطب أموال المودعين، وأن هناك فجوة في مصرف لبنان هي بين 50 و60 مليار دولار، ما يعني تحميل العبء للمودعين، وواضح هذا الأمر في الخطة الحكومية.
وأوضح معوض انه ضد إقرار قانون الكابيتال كونترول منفردا لأن ذلك تشريع عملة جديدة هي اللولار، رافضا التشريع لأي خطة تكون على حساب المودعين او المس بأموالهم لأن ذلك بمنزلة تأميم. ورأى انه لابد من إقرار قانون اعادة هيكلة المصارف قبل قانون الكابيتال كونترول، موضحا أن الخطة التي أرسلتها الحكومة تميز بين الأموال الجديدة والقديمة، ما يعني تشريع اللولار، وهذا فخ يؤدي الى شطب الاموال القديمة وتشريع الأموال الجديدة تمهيدا للانقضاض على أموال المودعين.
وطالب معوض الحكومة بالحضور الى المجلس النيابي لمناقشتها في خطة الانقاذ والتي على أساسها سيقوم المجلس بالتشريعات اللازمة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن معوض ان كتلة «تجدد» التي ينتمي اليها ستنضم الى النواب الذين قدموا طعنا بالموازنة.