أكد رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار أن إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة شنغن «خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل».
وقال لوبيز أغيلار في مقابلة لـ «كونا» بعد موافقة اللجنة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» رغم وضعها شروطا لذلك ان «الاعفاء سيسمح بتبادل التعاون والتفاهم في العديد من المجالات ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».
وأوضح «لذا فهو خطوة جيدة وإشارة إيجابية للغاية.. ونحاول أن نكون متعاونين وإيجابيين»، مشيرا الى أن البرلمان الأوروبي شهد مفاوضات جادة ما أدى الى إعفاء مواطني الكويت من متطلبات التأشيرة على أمل أن يساعد ذلك في التفاهم والتعاون.
وأكد الاسباني لوبيز أغيلار انه «من أشد المدافعين عن الإعفاء من التأشيرة لما له من مزايا في تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون كما يفيد مواطني الاتحاد الأوروبي المستعدين للسفر إلى الخارج لاكتساب معارف بشكل أفضل».
ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية بادرت بطرح إعفاء مواطني الكويت وقطر وأضافت كذلك الإكوادور وعمان.
واكد لوبيز أغيلار أن تمرير الاقتراح بتوسيع نطاق الإعفاء من تأشيرة شنغن «لم يكن أمرا سهلا ولكن علينا ان نقول ذلك بوضوح.. كانت عمليات الإعدام في الكويت ضربة كبيرة لتلك الجهود».
وأضاف «لهذا السبب كان هناك تعديل على النص بخصوص الكويت مفاده أنه يتعين عليها وقف عقوبات الإعدام». وتعليقا على الخطوات التالية، قال لوبيز أغيلار إن المقترحات يجب أن يوافق عليها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27، مشيرا الى انه عندما تؤيد اللجنة المختصة بسن القوانين بأغلبية واسعة الإعفاء من التأشيرة فسيتم دعمها في البرلمان الأوروبي بالكامل إذا عقدت هناك جلسة للتصويت.
وأضاف «لكن المهم هو أن تكتمل العملية مع المجلس لأن صنع القرار الأوروبي والخروج بقانون يتطلبان جانبين وبالنسبة لنا قمنا بالعمل ونأمل ان يقوم المجلس بدوره».
وأوضح عمل اللجنة قائلا «هذه اللجنة هي لجنة تشريعية أولى في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن سن القوانين المتعلقة بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهي المسؤولة عن قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتأشيرة».
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ «كونا» إنه «سيتم الإعلان عن الموافقة في جلسة البرلمان الأوروبي الكاملة في ستراسبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر».
وأضافت المصادر انه في حال أصر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي على التصويت فستعقد جلسة للتصويت، وفي حالة عدم الرغبة في اجراء التصويت فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته.
وأشارت إلى أن المجلس سيدرس النص المعتمد امس وقد يوافق عليه أو لا فيما لم يعرف بعد متى سيبدأ المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 مناقشة القضية.
كمـــا وافقــت اللجــنة أيضا على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.