دعا محتجون في إيران إلى إضراب لمدة 3 أيام في تصعيد للضغط على السلطات على الرغم من قرار طهران حل «شرطة الأخلاق» التي أدى احتجازها للشابة الكردية مهسا أميني إلى اندلاع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أشهر.
وذكرت منشورات فردية نشرتها حسابات على «تويتر» أن المحتجين دعوا إلى إضراب اقتصادي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم ومقاطعة أي نشاط اقتصادي ومسيرة باتجاه ساحة آزادي (الحرية) في طهران بعد غد، في مناسبة «يوم الطالب في إيران»، تزامنا مع إلقاء الرئيس إبراهيم رئيسي كلمة أمام الطلاب في جامعة طهران في اليوم نفسه.
وأسفرت دعوات مماثلة للإضراب والتعبئة الجماهيرية في الأسابيع الماضية عن تصعيد للاضطرابات التي عمت إيران وهي أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة عام 1979.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الأول لقي 470 محتجا حتفهم بينهم 64 قاصرا. وأضافت أنه تم اعتقال 18210 متظاهرين، كما قتل 61 من قوات الأمن الحكومية.
جاء ذلك، رغم إعلان المدعي العام في إيران إلغاء شرطة الأخلاق مبدئيا، والتي أطلق توقيفها لمهسا أميني ووفاة الشابة في الاحتجاز بعد ثلاثة أيام، موجة تظاهرات مستمرة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الإعلان الذي يعتبر مبادرة حيال المحتجين، بعدما قررت السلطات مراجعة قانون 1983 بشأن الحجاب الإلزامي في إيران الذي فرض بعد أربع سنوات على ثورة 1979.
وكانت شرطة الأخلاق أوقفت في 13 سبتمبر الماضي الشابة الكردية ـ الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في طهران واتهمتها بعدم احترام قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب، وأعلن عن وفاتها بعد ثلاثة أيام.
ويقول ناشطون وعائلتها إن مهسا أميني توفيت بعد تعرضها للضرب، لكن السلطات ربطت وفاتها بمشاكل صحية، إلا أن والديها نفيا ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) عن النائب العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري قوله إن «شرطة الآداب (...) ألغيت من قبل من أنشأها» مبدئيا في المرحلة الحالية.
غير ان منتقدي السلطات ردوا بقلق على إعلان حل شرطة الاخلاق، الذي قوبل بتشكيك من إيرانيين على الشبكات الاجتماعية، وأعرب أحدهم عن خشيته من أن يوكل دورها إلى هيكل حكومي آخر، فيما أشار أحدهم إلى الضغوط الاجتماعية التي تمارس حتى داخل العائلات. ولم يصدر تأكيد لحل شرطة الأخلاق من وزارة الداخلية المسؤولة عنها، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المدعي العام منتظري غير مسؤول عن الإشراف على هذه القوة.
ويقول سكان على وسائل التواصل الاجتماعي وصحف محلية إن وجود شرطة الأخلاق في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة لتجنب استفزاز المحتجين، إلا ان مسؤولين كبارا أكدوا مرارا أن طهران لن تغير سياسة الإلزام بالحجاب رغم الاحتجاجات. وقالت قناة «العالم» التلفزيونية الحكومية إن وسائل الإعلام الأجنبية تصور تصريحات منتظري على أنها «تراجع من جانب الجمهورية الإسلامية عن موقفها من الحجاب والأخلاق الدينية نتيجة الاحتجاجات»، ولكن كل ما يمكن فهمه من تصريحاته هو أن شرطة الأخلاق ليست لها صلة مباشرة بالسلطة القضائية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإيراني أمس، إن أفضل طريقة للتعامل مع ما وصفها بأعمال الشغب هي الانتباه إلى المظالم الحقيقية للشعب، والتي يتعلق معظمها بوسائل العيش والقضايا الاقتصادية، كما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية الأخرى بـ«تشجيع أحداث الشغب الجارية في بلدنا»، واستغلالها للتدخل في شؤوننا الداخلية. وأضاف: لن نسمح بحدوث اضطرابات واغتيالات في بلدنا.