تابعت اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» واتفقت على آلية لتشكيل اللجنة الخاصة بالقانون للإشراف على تنفيذه، على ان يتم تعيين اعضائها من الخبراء من قبل مجلس الوزراء، وليس من قبل رئيس الحكومة كما كان مطروحا.
وأكدت على ضرورة اتخاذ اجراءات لتشجيع استقدام الاموال من الخارج لأنه من دون هذه التحويلات لا يمكن للاقتصاد ان يستمر، وفي نفس الوقت ما لم تكن هناك حماية وضمانة لهذه الحوالات بألا يكون مصيرها كما حصل لأموال المودعين، فان التحويلات تصبح مستحيلة لهذا جرى التركيز على تأمين الضمانات لحمايتها.
وقال نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي ترأس الاجتماع «انا اقف الى جانب المودعين لأنني من الذين فقدت اموالهم، ولم احول اي مبالغ الى الخارج ولم يحول لي احد. وأضاف، كذلك لا نريد ان تخرج الاموال من لبنان بحكم قضائي في الخارج، لأنها ستكون على حساب صغار المودعين، ولهذا سيكون هناك قانون لحماية هذه الأموال. وقال ان الرأي لدى الأكثرية بالسير في تعديل القانون وعدم الاخذ بالاقتراحات التي كانت تقول برده الى الحكومة او عدم مناقشته».
وختم: هناك قوانين ذات صلة بالمشروع قبل طرحه على الهيئة العامة ومنها اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي العام.