قال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان، إن رؤية مصر 2030 تركز على تنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة امس خلال جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.
وأضاف شعبان أنه منذ أن اتخذت مصر قرارها الاستراتيجي ببناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء في 2007 عملت على أن يكون هناك قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وإشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية، ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وأوضح أنه بموجب هذا القانون أنشأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولي كل الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
ولفت إلى أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلى معايير الأمان لضمان عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اتخذت العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة للاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الإخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولى لدى الهيئة.