لاقى توقيع اتفاق مبدئي بين الجيش السوداني والقادة المدنيين يحد من صلاحيات الجيش، ويحدد فترة انتقالية 24 شهرا، ترحيبا واسعا من قبل المجتمع الدولي، لكن كثيرين في الداخل يشككون في نوايا العسكريين.
والاتفاق يمهد الطريق لإعادة تشكيل سلطة مدنية، وهي خطوة رحبت بها الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وبروكسل والرياض وأبوظبي وغيرها.
وتشير خلود خير من مؤسسة Confluence Advisory، وهي مؤسسة فكرية مقرها في الخرطوم، إلى أن الاتفاق يحسن صورة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لدى المجتمع الدولي، لكنه «لن يكون بالأمر السهل بالنسبة للمدنيين، وسيتعين عليهم القيام بعمل شاق وإقناع الرأي العام بالاتفاق». وأضافت «لا يوحي بالثقة وبأنه سيؤدي إلى تنفيذ الإصلاحات التي يطمح لها الشعب».
وأعرب الناشطون المؤيدون للديموقراطية عن معارضتهم الشديدة للاتفاق. وخرجت حشود غاضبة الى الشارع مرددين «الاتفاق خيانة».
وقال المحلل السوداني عثمان ميرغني «إنها مجرد خطوة رمزية ينبغي تطويرها بشكل أكبر من أجل اتفاق أكثر واقعية»، وإلا «فستكون خطوة لا جدوى منها».
ويحدد الاتفاق الخطوط العريضة لعملية انتقالية بقيادة مدنية دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية. ويتعهد بالمساءلة وإصلاح قطاع الأمن ويمنع الجيش من التدخل في شؤون لا تتعلق بالمؤسسة العسكرية التي لديها مصالح تجارية واسعة النطاق في البلد.
وتعهد قائد القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو بتحقيق العدالة لعائلات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن على مر السنين وهو مطلب رئيسي للناشطين.
كما تعهد الموقعون على الاتفاق بوضع تفاصيل العدالة الانتقالية والمحاسبة والإصلاح الأمني «في غضون أسابيع»، ويقول ميرغني إن مثل هذه القضايا المعقدة قد تستغرق شهورا لتذليلها.
في الأثناء، قوبل الاتفاق بمعارضة قوية من قادة التمرد السابقين الذين وقعوا قبل عامين اتفاق سلام تم التوصل إليه مع الحكومة الانتقالية التي لم تبق في السلطة سوى لفترة قصيرة.
ووصف زعيم المتمردين السابق ميني ميناوي وهو أيضا حاكم منطقة دارفور المضطربة، الاتفاق بأنه «غير شمولي».
وقال وزير المال والمعارض السابق جبريل ابراهيم ان الاتفاق «بعيد كل البعد عن وفاق وطني ولا يؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة».
وقال ميرغني «سيكون من الصعب المضي في صفقة شاملة دون الاتفاق مع الجماعات المسلحة وعلى الأخص تلك التابعة لإبراهيم وميناوي».