يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الجاري اعتماد قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار، وفق جدول أعمال الصندوق الذي أعلنه على موقعه الرسمي .
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء في أواخر أكتوبر الماضي لإقراضها من أجل تعزيز خطط الإصلاح الاقتصادي.
ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حقق الاقتصاد المصري، نموا بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/ 2022.
وأكد د.محمد معيط وزير المالية، في مؤتمر صحافي عقده في أغسطس الماضي، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021 ـ 2022، المنتهي في يونيو الماضي.
إلى ذلك، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
وكشف آمنة خلال مؤتمر صحافي، عن الانتهاء خلال الفترة الماضية، من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، والذي بلغ عددها 316 نشاطا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقا لطبيعة النشاط المدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات، مؤكدا انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.
كما تم حصر المحال القائمة فعليا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.