قانون المرافعات، الذي تستند إليه قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية، كيف للمدين سداد دينه وهو بالحبس، ولماذا يتم منعه من كل الاحكام المدنية؟ هكذا لا يرجع الدين للدائن، بل يجب النظر بممتلكات الرجل والنظر الى حالته ومراعاته ووضع الحلول له، فمثلا منح الرجل وظيفة اذا لم يكن موظفا، او منحه وظيفة أخرى غير وظيفته، او تدفع الدولة عنه ثم يسدد للدولة على مهل، وذلك كله لصالح المواطنين سواء للدائن او المدين مع العلم ان في (المادة 11) لقانون العهد الدولي لحقوق الانسان لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. والكويت صادقت على الاتفاقية عام 1996 وعندما تصادق الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات يكون لزاما على الدولة تنفيذ ما جاء بها، وبعد مرور 25 عاما نفذت الكويت الغاء الضبط والاحضار، وقد نشر في جريدة الكويت الرسمية في عددها 1506 بتاريخ 25/10/2020 بإلغاء المواد (292) الفقرة الاولى والثانية والرابعة من المادة (293 و294 و295 و296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه كما الغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.
الطالب: وليد رحيل الرشيدي
تخصص قانون ـ كلية التجاري