أعلنت السلطات القضائية في إيران عن صدور أحكام على 400 شخص بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لمشاركتهم في الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر 3 اشهر، وذلك تزامنا مع موجة اعتقالات جديدة طالت عشرات المتظاهرين.
وقال رئيس قضاة محافظة طهران علي القاصي مهر أمس «حكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وعلى 80 شخصا بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات و160 شخصا لمدد تصل إلى عامين».
من جهته، أكد وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب أن كل من ساهم في إثارة الشغب والإضرار بالأمن والأموال العامة للشعب سيلقى جزاءه، وسط موجة اعتقالات جديدة شملت ما لا يقل عن 105 متظاهرين، وذلك غداة تنفيذ ثاني إعدام على ارتباط بالاحتجاجات.
وقال إسماعيل خطيب في حديث خاص لقناة «العالم» الإيرانية أمس إن كل من له دور في الإضرار والشغب ضد الشعب والمواطنين سيلقى عقابه إذا كان داخل البلاد أو خارجها.
وأشار وزير الأمن الإيراني إلى أن وزارته أصدرت بيانا يوضح «موارد ضلوع الجهات الأجنبية في الأحداث الأخيرة» في اشارة الى الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 3 اشهر.
في هذه الاثناء، وصفت منظمة العفو الدولية القضاء الإيراني بأنه أداة للقمع من خلال إرسال الأفراد للمشانق لنشر الخوف والانتقام من المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إن «الإعدام العلني المروع لثاني محتج وهو ماجد رضا رهناورد يكشف عن طبيعة القضاء الإيراني ألا وهي أنه أداة للقمع ترسل الأفراد إلى المشانق لنشر الخوف والانتقام من المحتجين الذين يتجرأون على التصدي للوضع الراهن».
وأضافت الطحاوي في بيان «نناشد المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الإجراءات الضرورية للضغط على السلطات الإيرانية لوقف الإعدامات وإلغاء أحكام الإعدام».
وبعد تنفيذ الإعدام، منعت قوات الأمن الإيرانية، إقامة مراسم تأبين لمجيد رهناورد، فيما ردد محتجون شعارات غاضبة ضد النظام الإيراني، من بينها: «سنوات من الجرائم.. الموت للمرشد» بحسب ما اورد موقع «العربية.نت».
كما عبر المحتجون في مدينة مشهد عن غضبهم لمنع قوات الأمن إقامة مراسم حداد لرهناورد، مرددين «إذا لم نتحد فسوف نقتل واحدا تلو الآخر».