القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
أكدت الحكومة المصرية أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، تمثل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقالت الحكومة إن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطي - كذلك - إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال إعلان الحكومة المصرية عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الاول، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في «الحكومة والبنك المركزي المصري» بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
جاء ذلك بعد ان وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وبحسب بيان للصندوق صدر فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.