وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قالت في مقدمته: صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وكانت أحكام هذا القانون قد نظمت آلية فصل الطالبات عن الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكانت المحكمة الدستورية قد فسرت آلية تطبيق أحكام هذا القانون من خلال أسباب الحكم الصادر في الطعن المباشر الدستوري رقم 13 لسنة 2015.
وطالبت تزويدها بالآتي:
1 ـ ما الكيفية التي تسعى إليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه في ضوء الحكم المذكور في ديباجة السؤال؟
2 ـ هل تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالفصل بين الطلبة والطالبات من خلال الفصل في المباني أم من خلال القاعات الدراسية أم من خلال الفصل في داخل القاعة الدراسية، إن كان الفصل من خلال المباني فكم التكلفة المالية التي تتكبدها أو تكبدتها الخزينة العامة للدولة؟ وإن كان الفصل بين الطلبة والطالبات من خلال القاعات الدراسية فما أثر ذلك على توافر المواد للطلبة والطالبات وما التكلفة المالية التي تكبدتها أو تتكبدها الخزينة العامة للدولة؟
3 ـ ما المعايير التي تعتمد عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل بين الطلبة والطالبات، وما القرارات الصادرة المنظمة لذلك؟ كما يرجى تزويدي بنسخة عنها.