حنان عبدالمعبود
اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشائها والذي بموجبه «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها إلى الجهات القضائية المختصة»، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي اعمالا للمواد أرقام 257 و259 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام اعمالا للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.