واصلت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي اجتماعاتها لمناقشة تقارير المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وقالت رئيسة اللجنة م.شريفة الشلفان أمس ان الاجتماع ناقش التقارير الاستراتيجية القانونية والتشريعية ووضع التوصيات التشريعية والمؤسسية لتنفيذ وإقرار المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة ولوائح التخطيط والبناء، مؤكدة أهمية التوافق بين هذه اللوائح ولائحة البناء المعروضة على المجلس لتفادي وجود أي تضارب في المستقبل وحرصا على تحقيق رؤية متكاملة. وذكرت الشلفان ان اعضاء اللجنة استعرضوا الخيارات المطروحة لتوفير بيئة مؤسسية فعالة لادارة المخطط الهيكلي في البلدية مدعمة بتدريب الكوادر على آلية العمل واستخدام التكنولوجيا، مؤكدة ان المخطط الهيكلي من اهم خطط الدولة على المستوى البعيد ويعكس السياسة العمرانية والتطور الحضري بما يتناسب مع خطة التنمية ويشكل توجها جديدا للتخطيط العمراني بالكويت مبنيا على اسس رفع جودة الحياة وتوفير حلول مختلفة للسكن بكثافات مختلفة وتحسين للنقل العام بما يتماشى مع مفاهيم التخطيط العصرية. من جانبها، ذكرت م.علياء الفارسي انه حسب ما جاء في المستند القانوني الخاص بالمخطط الهيكلي الرابع فإن هناك تحديات ومعوقات لتنفيذ هذا المشروع والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
٭ لا يوجد هيكل واحد لتطبيق المخطط الهيكلي، المسؤوليات موزعة مما يؤدي إلى بيروقراطية وبطء في التواصل والتنسيق.
٭ النقص في وجود تواصل وتعاون فعال بين قطاعات البلدية لتطبيق المخطط الهيكلي.
٭ النقص في وجود المعلومات والبيانات.
٭ لا يوجد تطبيق فعال للقانون بين مؤسسات الدولة.