- قائمة كبيرة من المواد المحظور دخولها إلى البلاد وفي حال رُصدت يتم تطبيق أقصى العقوبات بحق الشركة وإلزامها بإعادة إخراج المادة من المنفذ على حسابها وتغريمها
- 10 آلاف دينار قيمة الغرامة لـ 8 شركات تم رصدها تحاول تهريب الديزل بـ 80 حاوية وتحويلها إلى النائب العام
- غياب الإمكانات الفنية وعدم توافر المواصفات للديزل الكويتي لدى البيئة أخّرا عملية تطبيق التدقيق على الصادرات
- لا مواد كيميائية تدخل إلى البلاد دون موافقة الهيئة والجهات المعنية ونتعامل مع نحو 8 آلاف شحنة واردة و5 آلاف صادرة شهرياً
- لا تمنح الرخص للاستيراد إلا بوجود مخزن مطابق للاشتراطات الهندسية والبيئية وغرامات سوء التخزين 5 آلاف دينار
أجرت اللقاء: دارين العلي
تقف الهيئة العامة للبيئة حاليا بالمرصاد أمام مهربي الديزل والكيروسين الكويتي عبر تصديره خارج البلاد تحت مسميات مختلفة دون وجه حق، اذ ان تصدير واستيراد المشتقات النفطية منوط فقط بمؤسسة البترول الوطنية. وتحذر الهيئة على لسان مدير ادارة السلامة الكيميائية فيها د.مشعل الابراهيم جميع الشركات العاملة في هذا المجال من عدم التلاعب على القوانين والالتزام بها للحفاظ على ثروات البلاد ولتجنب التعرض للمساءلة القانونية. الابراهيم الذي تحدث في لقاء خاص مع «الأنباء» عن عمل ادارة السلامة الكيميائية أكد ان الهيئة وبعد حصولها على معايير ومواصفات الديزل الكويتي وتجهيز المختبرات المؤهلة لديها بأجهزة الفحص الخاصة منذ نوفمبر الماضي تمكنت من رصد 8 شركات من ضمنها مصانع تحاول تصدير الديزل على انه زيوت معادن وغيرها ما يكلف البلاد خسائر مادية ما يعادل مليوني ليتر من الديزل تقدر بربع مليون دينار. وقد تناول الابراهيم طريقة عمل الادارة في الافراج عن المواد الكيميائية الصادرة والواردة الى البلاد واجراءاتها ومعايير التخزين، مؤكدا انه لا مواد كيميائية تدخل البلاد دون موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية. وفيما يلي التفاصيل:
بداية نتحدث عن ادارة السلامة الكيميائية واهمية العمل الذي تقوم به؟
٭ ادارة السلامة الكيميائية احدى الادارات الفنية التابعة لقطاع الرقابة البيئية تعنى بإحكام الرقابة على المواد الكيميائية الصادرة والواردة للدولة والتي تتطلب اجراءات محددة أمنيا وتخضع للتنسيق مع جهات اخرى، فهناك مواد تخضع لوزارة الصحة والجهات الامنية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهناك مواد محظورة تخضع للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل واستكهولم وغيرها من الاتفاقيات التي تحظر التعامل ببعض المواد وادخالها الى البلاد، وبالتالي تقوم الادارة بالتدقيق على هذه المواد، اذ لا يتم ادخال واخراج المواد من وإلى البلاد دون موافقة الهيئة والجهات المعنية.
ما الإجراءات المعمول بها للسماح بدخول المواد الكيميائية او منعها؟
٭ هناك عدد من الاجراءات تسبق وصول الشحنات في الاستيراد وهي موافقة مسبقة قبل الاستيراد واصدار رخصة استيراد من وزارة التجارة تتضمن اسم المادة والرمز الجمركي والكمية وتقدم عن طريق الاونلاين وتتضمن صحيفة السلامة الكيميائية للنظر ومطابقتها مع المواد المسموح بها، والتأكد من وجود مخزن مطابق للاشتراطات الهندسية والبيئية لتخزين المواد الكيميائية بجميع المعايير وفقا لنوع المادة المستوردة، وهناك ربط الكتروني مع الجمارك للتدقيق على البيانات الخاصة بالشحنة، وبعد وصولها يتم مطابقتها مع المعلومات الصادرة بالرخصة ومن ثم فتح الحاويات وأخذ العينات لفحصها في المختبرات المؤهلة من قبل الهيئة، وعددها اثنان للتأكد من مطابقة المواد المستوردة او الصادرة لما ورد في أوراق الشحنة.
كم تستغرق المدة الزمنية للافراج عن المواد في هذه الحال؟
٭ الامر يعتمد على نوعية المواد وان كانت صادرة او واردة، فالواردات لا تستغرق وقتا طويلا لان الاجراءات تتم قبل وصول الشحنة ولا يتبقى سوى الفحص المخبري للمواد، وفور صدور النتائج يتم الافراج مباشرة، أما الصادرات فكذلك يفرج عنها بشكل سريع ما عدا الزيوت وما يدخل في نطاقها والمذيب الأبيض تستغرق حوالي 4 أيام لصدور النتائج والتي على اساسها يتم الافراج عن المواد في حال مطابقتها، وشهريا يتم التعامل مع حوالي 8 آلاف شحنة واردة و5 آلاف شحنة صادرة.
الصادرات الكيميائية
وما نوعية الصادرات الكيميائية التي تخرج من البلاد؟
٭ هي على نوعين إما من مصانع تقوم بتصنيع المادة أو عن طريق شركات تعيد التصدير، ومنها الغازات والمواد الأسيد والمذيب الأبيض والزيوت ومسرعات التفاعل والبولي إثيلين وغيرها.
ذكرتم المخازن فهل تقوم الهيئة بالتفتيش الدائم على هذه المخازن للتأكد من جودة تخزين الشحنات؟
٭ لا يتم اصدار أي رخصة الا بعد زيارة ميدانية للكشف على المخازن للتأكد من الاشتراطات المطلوبة الهندسية والبيئية وطريقة التخزين ونوعية المواد المخزنة، ويتم ذلك بشكل دوري للتأكد من سلامة التخزين ورخصة الاطفاء والتقرير البيئي.
وما حجم الغرامات التي تطبق على الشركات الموردة او المصدرة المخالفة؟
٭ تختلف الغرامات وفقا لنوع المخالفة فمخالفات سوء التخزين قد تصل الى 5 آلاف دينار، وهناك مخالفات تصل الى 10 آلاف دينار.
رصدتم مؤخرا عمليات تهريب للديزل الكويتي يتم رصدها للمرة الأولى ما حيثيات هذا الأمر؟
٭ هذا الامر تم بناء على اجتماع رفيع المستوى تم بين هيئة البيئة والجمارك تم خلاله الاتفاق على آلية تقضي بألا يتم تصدير الزيوت والمذيب الابيض الا بعد اجراءات الفحص والتدقيق للعينات ومطابقتها والا يتم ترصيص الحاويات الا بوجود مفتشي الجمارك والهيئة العامة للبيئة وتوثيق ذلك في النظام والأوراق الرسمية، كما تم الاتفاق مع مؤسسة البترول بتزويد الهيئة بالمواصفات المعتمدة للكيروسين والديزل الكويتي المحظور تصديره من البلاد الا من قبل المؤسسة، وتم تجهيز المختبرات المؤهلة من قبل الهيئة بالاجهزة الخاصة التي تجري الفحوص لهذه المواد، وقد افضت النتائج الى رصد شركات تقوم بتصدير الديزل تحت مسمى زيوت إلى الخارج، وهو ما يعتبر تهريبا ومخالفة كبيرة للقانون.
كم عدد الشركات التي تم رصدها؟ وما الاجراء الذي سيتم اتخاذه بحقها؟
٭ منذ شهر نوفمبر الماضي مع بدء تفعيل العمل بهذا الاجراء تم رصد 8 شركات بـ 80 حاوية لكل منها 10 حاويات تحاول تصدير الديزل على أنه زيوت وهو حق حصري فقط للمؤسسة الوطنية، وبالتالي تم منعها وتحويلها الى النائب العام، بالإضافـة الى غــرامة بقيمة 10 آلاف دينار.
قياسا على ذلك نستنتج انه كان يتم تهريب هذه المواد على انها زيوت في السابق لعدم وجود آلية لرصدها كما حصل مؤخرا؟
٭ نعم بالفعل فالمادة 23 من قانون حماية البيئة تنص على الفحص والمطابقة للمواد الكيمياية للواردات والصادرات، ولكن لظروف معينة تم تأخر التدقيق على الصادرات بسبب غياب الامكانيات الفنية والكادر الفني، وكانت الصادرات يفرج عنها بشكل مباشر، الا انه منذ مايو الماضي تم البدء بتفعيل التدقيق على الصادرات، إلا ان غياب صحيفة المعايير الخاصة بالديزل والكيروسين الكويتي أيضا أخّر عملية الكشف عن هذه المواد ايضا الى حين حصولنا على المعايير من المؤسسة.
تصدير المشتقات البترولية
بماذا تتوجهون لهذه الشركات التي تقوم بهذا الاجراء وتصدر الديزل على انه زيوت؟
٭ بداية يحظر بتاتا تصدير المشتقات البترولية ولا يحق لاي شركة تصدير او استيراد هذه المشتقات النفطية وهو حق حصري لمؤسسة البترول، وهذه الشركات تتسلم هذه المشتقات لتشغيل مصانعها او تصنيع بعض المواد او التداول بها محليا، واتوجه لهذه الشركات بضرورة الالتزام والمحافظة على ثروات البلد، فنحن مؤتمنون عليها والهيئة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب على القانون، وتنبه إلى عدم التحايل بدس الديزل والكيروسين على انه زيوت، كما ننصح مندوبي المكاتب التي تقدم المعاملات بأن تكون واضحة وصريحة لتجنب الدخول في متاهات مخالفة القانون، ونؤكد هنا بأننا سنقف بمواجهة مهربي النفط من البلاد ومن يتلاعب بالشحنات لتهريبها، ولن نلتفت لأي تدخلات في هذا الأمر.
ما حجم الشحنات التي رصدتموها وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة لو صدرت تلك الشحنات؟
٭ تم رصد مليوني ليتر من الديزل منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي ما قيمته ربع مليون دينار، فما بالك بالمبالغ التي خسرتها البلاد في الفترة ما قبل ذلك قبل تطبيق هذا الاجراء بالتعاون ما بين الجمارك ومؤسسة البترول.
متابعة الاتفاقيات الدولية
بعيدا عن الصادرات هناك مواد يحظر دخولها الى البلاد التزاما بالاتفاقيات الدولة فما هي؟
٭ هناك المواد المتعلقة باتفاقية استوكهولم الخاصة بالمخلفات العضوية الثابتة التي لا تتحلل وتسبب الامراض والسرطانات وغيرها، واتفاقية روتردام المتعلقة بالمواد المحظورة التي تتطلب الاخطار المسبق وموافقة الدولة على دخولها من عدمه، وكذلك اتفاقية مينيماتا الخاصة بمنع تداول الزئبق، حيث تم منذ 2020 منع عدد من استخدامات الزئبق ومنها الحشوات الرصاص التي تستخدم في الاسنان واستبدالها بالمواد التجميلية ومنع اجهزة الحرارة التي تحتوي على الزئبق، وتقليل اي منتجات تحتوي على الزئبق ومنع استخدامه في المدارس.
وما ابرز المواد المحظور دخولها الى البلاد؟
٭ هناك قائمة كبيرة من المواد المحظر دخولها الى البلاد ومنها مواد تدخل في تصنيع المبيدات وغيرها، وفي حال رصدت يتم تطبيق اقصى العقوبات بحق الشركة وإلزامها بإعادة اخراج المادة من المنفذ على حسابها وتغريمها.