أعلنت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية امس تعبئة عامة في 19 يناير احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وأكدت هذه النقابات التي اجتمع رؤساؤها مساء امس في باريس، في بيان مشترك أن هذا اليوم يجب أن «يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل».
وقالت النقابات العمالية في بيان لها بحسب «العربية نت» انها ستعلن عن تظاهرات في جميع انحاء فرنسا احتجاجا على الاقتراح الحكومي.
جاء ذلك بعد اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية في مؤتمر صحافي إن «سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030».
وتابعت «أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم»، واعربت بورن عن استعدادها «لمواصلة تطوير» الإصلاح «بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة».