بيروت ـ عمر حبنجر
شغل توقيف المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وليم نون، السياسيين ووسائل الإعلام في لبنان عن متابعة محادثات وزير الخارجية الإيرانية حسين عبداللهيان، عن كثب ودفع بفرضية عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال، من مطلع الأسبوع المقبل، الى آخره، بعدما تعذر الوصول الى كلمة سواء مع رئيس التيار الحر جبران باسيل، فيما لاح طيف رئاسة الجمهورية في تصريحات النواب والسياسيين المدرجة أسماؤهم على لائحة المتسابقين الى رئاسة الجمهورية، وقد حذر بعضهم كالنائب نعمة افرام من دفع البعض بلبنان الى حافة التحلل، معلنا التمسك بصيغة «لبنان الكبير» القائم بنظامه وحدوده الراهنة.
وقد افرج عصر امس عن الناشط نون بعد يوم حافل من الاعتصامات والتظاهرات، بمساع من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تواصل مع عائلة الناشط، واعدا بمتابعة القضية فور عودته إلى بيروت.
وأثناء خروجه من مقر أمن الدولة في الرملة البيضاء، حصل تدافع بين عناصر أمن الدولة والنائب الكتائبي إلياس حنكش، وجرى توقيف مرافق الأخير ثم أفرج عنه لاحقا.
نون وبعد الإفراج عنه توجه الى مقر إطفائية بيروت حيث كان يعمل شقيقه الضحية جو. وعلمت «الأنباء» ان نون سيمثل امام المحقق يوم غد الإثنين.
وكان جهاز أمن الدولة، المقرب من الرئيس السابق ميشال عون والتيار الحر، قد أوقف الناشط نون، بناء على إشارة القضاء، وعلى خلفية تهديده بتفجير قصر العدل بالديناميت، وتحطيم زجاج القصر مع ناشطين آخرين من ذوي ضحايا تفجير الرابع من أغسطس، فضلا عن قوله في تصريح للإعلام: «يروحوا يبلطوا البحر» ويقصد القضاء الذي يعتبره عاجزا عن كشف حقيقة من فجروا مرفأ بيروت.
وعلى الأثر سارع أهالي الضحايا الى اغلاق الطرق في الضواحي الشرقية للعاصمة، وصولا الى جبيل، حيث حصل احتكاك مع عناصر الجيش، الذين تدخلوا لفتح الطريق الدولية، وأقدم أحد العسكريين على ضرب الكاهن الأب جورج صوما بالعصا على رأسه، الأمر الذي فاقم الأمور، وصوما هو خال الموقوف نون. وقد دعا الناشطون البطريرك الماروني بشارة الراعي الموجود حاليا في لندن وكل رجال الدين للنزول الى الشوارع والتضامن مع المعتصمين، وبالفعل شوهد بعض رجال الدين مع المعتصمين، وخاصة امام مقر أمن الدولة في محلة الرملة البيضاء، وبينهم مطران جبيل ميشال عون ومطران بيروت بولس عبد الساتر والمطران بونجم وامام جامع جبيل الشيخ احمد اللقيس حيث أقفلوا الطريق العام امام هذا المقر. ولوحظ غياب نواب التيار الحر عن الحراك الشارعي، الذي يتصدره نواب القوات اللبنانية في المتن وجبيل وكسروان ونواب التغيير، في حين اكتفى جبران باسيل بتغريدة قال فيها:«مهما تعسفتم، لن تستطيعوا إيقاف العدالة». النواب السياديون والتغييريون انضموا الى المحتجين امام امن الدولة في بيروت، وقد ناشد النائب مارك ضو اللبنانيين بالنزول الى الشارع لاستعادة العدالة ونحن «في نص الشارع».
ورأى النائب القواتي غسان حاصباني أن «ما نراه اليوم هو من تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة ومعركتنا هي في نظافة القضاء، وإذا استمر الوضع على هذا الحال فالشعب لم يعد يحمل».
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، دعا لاعتقال المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن مجزرة المرفأ.
بدوره، المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض انضم الى المحتجين وقال: ان نون يمثل قضية كل لبناني يرفض ان يركع وتحدث عن المزيد من التحركات التصعيدية حتى الوصول الى حل، ولن نسمح باستغلال القضاء ثم كرر معوض قول نون: روحوا بلطوا البحر!
النواب المتضامنون مع الموقوف نون، عبروا عن استيائهم لتوقيفه، ومحاولة توقيف رفيقه بيتر ابو صعب، استدراجا للفوضى الأمنية والاجتماعية، التي لوح البعض بها منذ فترة، وتحفيزا لعملية انتخاب رئيس الجمهورية، في حين يقول مصدر أمني رفيع ان المبالغة في ردود الفعل على توقيف شقيق احد ضحايا انفجار المرفأ، اوحت للسلطة بأن ثمة من يعد لـ 17 اكتوبر جديد على غرار ما حصل عام 2019، وان المسألة مرشحة للمزيد من التصعيد.
وعن موقف القوى السياسية الأخرى، فقد لاحظت المصادر ان ثنائي حزب الله وأمل عمما على فريقيهما بعدم التدخل في الشأن الحاصل بين ذوي ضحايا المرفأ والقضاء، في حين دان الحزب التقدمي الاشتراكي بتصريح للنائب تيمور جنبلاط بما وصفه «بالمواصفات التسلطية ممن يفترض بهم تقديم النظم والقوانين الانسانية على اساليب القمع رافضا العدالة الاستبدادية». في غضون ذلك، ركز وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان، خلال محادثاته في بيروت قبل ان يغادرها الى دمشق، على عدم التدخل الخارجي، ويبدو ان التحقيق بانفجار المرفأ من قبل الفرنسيين، على خلفية مقتل أحد رعايا فرنسا في هذا الانفجار يقلق الوزير الايراني.
اما على صعيد عرض المساعدات الكهربائية، فقد كرر عبد اللهيان العرض الايراني للمرة التاسعة منذ عامين، مضيفا استعداد بلاده لتأمين الفيول والمحروقات اللازمة لتشغيل معامل انتاج الطاقة في لبنان.