وجه النائب حامد البذالي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن خدمات التوصيل للمواد الاستهلاكية إلى المحافظات، ونص السؤال على ما يلي:
تمثل خدمات التوصيل للمواد الاستهلاكية إلى المحافظات المختلفة واحدة من الأنشطة الاقتصادية الحديثة والتي امتدت خدماتها إلى العديد من الشركات، التي اتخذت هذا النشاط واحدا من أهم أغراضها.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية هذا النشاط خصوصا من حيث الازدحام المروري وعدم تقيد العاملين به بأصول وقواعد السير بالطرق العامة، فضلا عن ارتكاب بعض منهم مخالفات قانونية كان لها أثرها على الأمن العام، ما يتطلب تقليص هذا النشاط ووضعه في إطار صحيح من خلال معالجة سلبياته.
واستنادا إلى ما تناولته بعض الصحف وأجهزة الإعلام ومراكز التواصل من مبادرة وزارة الداخلية وتنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة للحد من إصدار التراخيص سعيا منها نحو معالجة هذه السلبيات، وجاء ذلك إلى تأكيد البعض على أهمية استخدام هذا النظام للتسهيل على العديد من المواطنين والمقيمين في استخدام نظام توافر السلع والخدمات عبر التواصل بأجهزة التواصل مع مراكز الخدمة والمحلات وغيرها من المستخدمين هذا النظام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لخدمات التوصيل من الشركات إلى العملاء خلال السنوات الثلاث الماضية حتى تاريخ الرد على السؤال؟
2- ما الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة للموافقة على إصدار هذه التراخيص؟ وهل تقيدوا بها؟
3- ما مدى صحة أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة التجارة والصناعة النظر في آلية إصدار هذه التراخيص وترشيد إصدارها لمعالجة المشاكل الأمنية والمرورية التي ترتبت عليها؟ في حال صحة هذا الأمر، وما مدى تقيد الوزارة بهذا الطلب؟ وما أثره على تقليص أعداد التراخيص التي صدرت بعد تلك المطالبة؟
4- هل نسقت الوزارة مع وزارة الداخلية لبحث أثر استخدام هذا النظام على الازدحام المروري بالطرقات؟ وما نتائج هذا التنسيق أو تلك الدراسة؟
5- هل شكلت لجنة من الوزارة، أو لجنة مشتركة من الوزارة والجهات المعنية لدراسة أهمية هذا النظام ومعالجة سلبياته بما يخدم عمليات سوق التسوق وتوصيل المواد الاستهلاكية من المنتج إلى المستهلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقرار تشكيل هذه اللجنة، ونظام عملها ونتائج دراساتها وإجراءات الوزارة حول الأخذ بهذه التوجيهات.
6- بيان إحصائي بأسماء الشركات أو الأشخاص الذين صدرت لهم تراخيص استخدام نظام خدمات التوصيل للمواد الاستهلاكية منذ بداية العمل به حتى تاريخ الرد على هذا السؤال.
7- هل تم تشكيل لجنة تقصي في الرخص التي صدرت بعد الوقف؟ وما النتائج التي وصلت إليها في حال تشكيل اللجنة؟ مع تزويدي بالقرار ومحاضر التحقيق والنتائج وملاك هذه الرخص.