دعي نحو 7.8 ملايين ناخب تونسي للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية امس، حيث تعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن نسبة المشاركة في هذه الجولة «أفضل من النسبة المسجلة في الدور الأول ومحترمة جدا».
وبلغ عدد المرشحين للدور الثاني من هذه الانتخابات 262 يتوزعون بين 228 مرشحا و34 مرشحة يتنافسون على 131 مقعدا برلمانيا في 131 دائرة انتخابية.
وبلغ عدد المرشحين الذين فازوا بمقاعد برلمانية في الجولة الأولى من هذه الانتخابات 23 مرشحا منهم 3 نساء و20 رجلا يمثلون 20 دائرة انتخابية داخل تونس، و3 دوائر بالخارج.
ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من هذه الانتخابات في أجل أقصاه أول فبراير المقبل، وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية بعد انتهاء الطعون، وذلك في أجل لا يتجاوز 4 مارس المقبل.
هذا ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان.