قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر سؤالا بشأن التعاقد مع شركة نظـــافة سبق أن تــم رفــع دعـوى ضدها.
وقال العبدالجادر في سؤاله: عند الحديث عن أسباب مشاكل النظافة التي تعيشها الكويت المختلفة دائما ما يلقى باللائمة على شركات النــــظافة بسبب الإخلال بالالتزامات المفــــروضة عليها بموجب العقود، ولا ندري هل المشكلة هي في ضعف بنود العقـــود أم عدم اكتــــراث البلدية بهذه البنود، لأن هدفها هو الحصول على أقــــل العطاءات المادية المقدمة من الشــــركات، أم عدم حصول عمال النظافة على رواتبهم، مما يؤدي إلى اللامبالاة من قبل عمال النظافة وانتشارهم في المناطق السكنية، ولكن أيا ما كان السبب ما الذي يدفع البلدية للتعاقد مرة أخرى مع شركة صدرت ضدها تقارير بالمخالفات، بل وصل الأمر إلى نزاع قضائي وحكم قضائي لصالح البلدية ثم تعود البلدية للتعامل مع هذه الشركة وكأن شيئا لم يكن، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن مدى اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة للتعاقد مع شركات النظافة خاصة المادة 44 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة التي تنص على سرية العطاءات والمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 2016 التي تنص على حظر التسجيل في المناقصة بأكثر من اسم والتعميم الصادر من مدير عام البلدية والذي تضمن العديد من الضوابط التي تكفل ضمان المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه.
لـــذا فــإنني أتوجه بالأسئلة الآتية:
1- ما الشركات التي تم التعاقد ثم فسخ العقد معها والدخول في نزاع قضائي خلال السنوات (2005 - 2010)؟
2- هل تمت إعادة التعاقد مع أي من هذه الشركات من سنة (2020) إلى تاريخ سؤالنا؟
3- هل تم اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية بشأن المناقصات العامة؟ مع ذكر الآلية.
4- هل تم عرض موضوع إعادة التعاقد على الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي وأخذ موافقتها عليها وما هذه الجهات؟ مع تزويدنا بالموافقات.