أعلنت النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا ان 16 فبراير الجاري سيكون يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات رفضا لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة اعتزامها مواصلة الضغط على الحكومة بعد اعلان تظاهرة جديدة السبت المقبل.
وقال دومينيك كورونا نائب الأمين العام في «الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة» (اونسا) لوكالة فرانس برس متحدثا باسم النقابات إن «الاجتماع النقابي قرر يوما وطنيا للتحرك في 16 فبراير الجاري».
وأظهرت أرقام المشاركين في ثالث أيام التحركات الثلاثاء الماضي مشاركة أقل من السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين الثلاثاء ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين «قارب المليونين».
وتقرر إجراء تحركات لليوم الرابع السبت المقبل في جميع أنحاء فرنسا. وستبدأ التظاهرة الباريسية من «بلاس دو لا ريبوبليك» في اتجاه «بلاس دو لا ناسيون»، وفقا لنقابة «سي جي تي».
وتأمل النقابات حشد أعداد أكبر في تظاهرة السبت، على اعتبار مشاركة أولئك الذين لم يتمكنوا من التظاهر سابقا إذ جرت التظاهرات خلال أيام العمل.
وشارك في كل من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 يناير المنصرم أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.