وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن بناء وحدات لاسترداد (استرجاع) الطاقة في المنشآت الصناعية، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات وحدات استرداد (استرجاع) الطاقة. وجاء سؤاله إلى وزير النفط كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل منحت الهيئة العامة للبيئة موافقات بشأن عدم بناء وحدات استرداد (استرجاع) الطاقة في المنشآت الصناعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبررات هذه الموافقات؟
2 ـ ما دراسات التأثير على البيئة (E.I.A) الموجودة عند الهيئة بهذا الشأن، وما مدى تأثير عزوف القطاع النفطي عن الاستثمار بوحدات استرداد (استرجاع) الطاقة على الحمل البيئي في الجو؟
3 ـ هل هناك نية لإلزام مختلف المنشآت الصناعية في البلاد بما فيها القطاع النفطي ببناء وحدات استرداد (استرجاع) الطاقة متى ما توافرت التكنولوجيا المناسبة بهذا الخصوص أسوة بكثير من دول العالم لتخفيف معدلات التلوث في البيئة بسبب استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق حرق المشتقات النفطية؟
وجاء سؤاله إلى وزير الخارجية كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ هل يسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل مشاريع صناعية بما فيها محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات وحدات استرداد (استرجاع) الطاقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل تلك المشاريع من حيث الدولة الموجودة فيها وجدواها الاقتصادية والبيئية.