فاز الائتلاف الحكومي اليميني في إيطاليا بانتخابات محلية أجريت في منطقتين مهمتين، وسط نسبة امتناع مرتفعة.
ويتشكل الائتلاف الحاكم من حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني و«الرابطة» المعادي للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و«فورتسا إيتاليا» (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلوسكوني.
وقد فاز في المنطقتين الأكثر تعدادا للسكان في شبه الجزيرة وهما: لومبارديا الواقعة في محيط ميلانو، الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو الواقعة في منطقة العاصمة روما.
وبحسب النتائج الأولية، فإن مرشح اليمين في لومبارديا حاكم المنطقة المنتهية ولايته أتيليو فونتانا، وهو عضو في حزب «الرابطة»، حصل على 51.4% من الأصوات، فيما حصد منافسه اليساري 33.6% من الأصوات.
وفي لاتسيو، يتقدم المرشح اليميني فرانشيسكو روكا الرئيس السابق للصليب الأحمر الإيطالي، بحصوله على 52.1%، مقابل 34.7% لمرشح اليسار أليسيو داماتو مسؤول الصحة المنتهية ولايته في المدينة، الذي أقر بهزيمته.
وكتبت جورجيا ميلوني على تويتر «تهانينا لفرانشيسكو روكا وأتيليو فونتانا بالفوز الكبير في الانتخابات الإقليمية 2023 (...) نتيجة تعزز وحدة اليمين وترسخ عمل الحكومة».
واتسمت هذه الانتخابات بنسبة امتناع كبيرة عن التصويت. فقد بلغت نسبة المشاركة في لاتسيو 37.2% فقط مقابل 66.5% عام 2018 و41.6% في لومبارديا مقابل 73.1% عام 2018.
وقد تؤثر نتائج كل حزب في الائتلاف الحاكم على توازن القوى ما يشكل تحديا بين أحزاب «فراتيلي ديتاليا» و«الرابطة» و«فورتسا إيتاليا».
وأفاد استطلاع للرأي نشر مركز «يوتريند» نتائجه في الثاني من فبراير الجاري بتراجع حزبي «الرابطة» و«فورتسا إيتاليا» في حين يتقدم حزب «فراتيلي ديتاليا».
وتستفيد ميلوني من عدم قدرة أحزاب المعارضة على التوحد ضدها. وينشغل الحزب الديموقراطي (يسار) بالبحث عن زعيم جديد، ويتراجع في مواجهة صعود «حركة خمس نجوم»، بينما يبقى الوسط مستقرا.
من جهة اخرى، اعلنت منظمة إنسانية غير حكومية أن محكمة إيطالية اعتبرت أن المرسوم الذي تبنته الحكومة اليمينية نهاية عام 2022 والذي يجيز فقط للمهاجرين الأكثر ضعفا بالنزول من سفينة إنقاذ، غير قانوني.
ويعود هذا الحكم إلى القيود التي فرضت في نوفمبر الماضي على سفينة «هيومانيتي 1» التي ترفع العلم الألماني وأنقذت 179 شخصا في وسط المتوسط، الممر الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.
وسمح للسفينة بالرسو في ميناء كاتانيا في صقلية، لكن فقط للفترة اللازمة لإنزال 144 راكبا هم الأكثر ضعفا. وأرغم 35 مهاجرا في البداية على البقاء على متن السفينة.
وفرضت قيود مماثلة في حينها على «جيو بارينتس»، السفينة التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.
وبعد انتقادات شديدة من الجمعيات والأمم المتحدة، تم السماح لجميع المهاجرين بالنزول من السفينة.
لكن المهاجرين الـ 35 الذين ظلوا على متن سفينة «هيومانيتي 1» بدأوا بإجراءات قانونية ضد الدولة الإيطالية. وأعلنت محكمة في كاتانيا في السادس من فبراير الجاري أن المرسوم «غير قانوني» وفقا لبيان نشرته منظمة «اس او اس هيومانيتي».
وتقول محكمة كاتانيا التي نشر حكمها على الإنترنت «من الواضح أنه من بين الالتزامات الدولية التي تتحملها بلادنا هناك التزام تقديم المساعدة لكل شخص يواجه خطرا في السفينة بدون تمييز على أساس الصحة».
وذكرت المحكمة ان «هذا المرسوم غير قانوني بحيث إنه يسمح فقط بإغاثة الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية غير مستقرة وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية».
وتعهدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإيطالي التي فازت في انتخابات سبتمبر 2022، بوضع حد لوصول آلاف المهاجرين إلى السواحل الإيطالية كل عام.
وتم تبني مرسوم قانون جديد في يناير المنصرم، يلزم السفن الإنسانية القيام بعملية إنقاذ واحدة فقط كل مرة. وشجبت المنظمات غير الحكومية ومجلس أوروبا النص، لانه ينتهك القانون البحري الدولي وحض الجانبان النواب على عدم إمراره عند طرحه في البرلمان.
ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى 10% فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية الايطالية. لكن الحكومة تتهم الجمعيات بالعمل كقوة جذب للمهاجرين وبتشجيع المهربين.