صادقت الهيئة العامة لـ«الكنيست» الإسرائيلي، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، امس، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص «أدين بجريمة إرهابية»، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، «منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد».
ووفقا لمشروع القانون يجب «أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوما، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوما».
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى «تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي»، ويقترح مشروع القانون «ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة»، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقا في قراءة أولى.