بيروت ـ اتحاد درويش
رأى الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي أن سعر صرف الدولار سيستمر في الارتفاع، وهذا أمر طبيعي أمام الصمت المريب للسلطة السياسية وعجز السلطة النقدية الممثلة بحاكم البنك المركزي الذي قال أنه غير قادر على محاربة الدولار، وعليكم التصرف بطريقة ثانية، ما يعني أنه لم تعد لدى الدولار من ذريعة تفرمل ارتفاعه الكبير على الإطلاق.
واعتبر فحيلي في تصريح لـ«الأنباء»أن الاضطرابات في سعر الصرف هي نتيجة وليست سببا. معتبرا أن انطلاق الأزمة المالية والاقتصادية سببها السلطة السياسية، وامتداد عمر هذه الأزمة كان بالتكافل والتضامن بين السلطتين السياسية والنقدية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن من ضمن مكونات الاقتصاد اللبناني الذي أساء إدارة الأزمة هو القطاع المصرفي، الذي شكل كل قرار اتخذه أزمة مع عملائه.
إضافة الى أصحاب السوبرماركات الذين يبحثون عن أرباحهم من خلال طلبهم بدولرة أسعار الاستهلاك، وهم الذين استفادوا لسنوات من الدولار المدعوم ومن دفع رسوم وضرائب على سعر 1500 ليرة، وهؤلاء اليوم لديهم مسؤولية برد الجميل، أي أن الاستقرار الاقتصادي وتفادي الانفجار الاجتماعي هو بيد القطاع الخاص الذي عليه تحمل المسؤولية.
كما اعتبر فحيلي أن لدى المصارف القدرة لأن تتصرف بمسؤولية وتطلق عجلة التواصل الايجابي مع المودعين للتخفيف من الغضب الشعبي، الى جانب دور أصحاب السوبر ماركت لأنهم نقابة وبمقدورهم ممارسة الرقابة الذاتية، ومعهم مستوردو المواد الغذائية للحد من الاحتكار، ولأننا في مأزق ليتخلوا عن أرباحهم في هذه الفترة ويساعدوا في تأمين حزام اجتماعي فقط لجهة المواد الغذائية ليبقى المواطن اللبناني بإمكانه المحافظة على كرامته وكرامة أسرته.
وأضاف فحيلي: كيف يمكن دولرة أسعار الاستهلاك في هذه الظروف الصعبة، وجزء كبير من الاقتصاد مرتبط بموظفي القطاع العام وأصحاب الدخل المحدود الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فعندما طلب نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد من وزير الاقتصاد بدولرة الأسعار تجاوب معه، وهذه مساحة إضافية للمضاربين.
ولفت فحيلي الى أن حاكم البنك المركزي يقول انه عاجز عن ضخ الدولار في السوق بسبب أن المضاربين والمحتكرين وأصحاب تطبيقات الواتس اب يسيطرون على السوق، وطلب من السلطة السياسية توقيفهم، وهذا إقرار من السلطة النقدية بعدم قدرتها على ضبط الإيقاع ما يزيد من الضبابية.
وفي السياق، أوضح فحيلي أن السلطة النقدية في آخر بيان لها قالت انها دفعت أموالا للمصارف ما يقارب 30 مليار دولار، والمصارف تصرخ أن أموالها لدى الدولة ومصرف لبنان، فيما جمعية المصارف سكتت ولم تصدر أي تصريح. بالمقابل اتهمت القاضية غادة عون مصرفيين بتبييض الأموال وهذا أمر له تداعياته على المصرفيين وليس على القطاع المصرفي، وعندها انتفضت جمعية المصارف واعترضت، ما يعني أنها تحولت الى نادي للمصرفيين وليس جمعية لحماية القطاع المصرفي، وهذا أمر مؤلم وله تداعياته على الاقتصاد.
وعن إضراب المصارف أشار فحيلي الى أن جمعية المصارف ذهبت باتجاه حماية المصرفيين وليس المصارف، وأن هذا الإضراب تحول الى مشروع فتنة بينها وبين عملائها. ولا يمكن القول ان هذا الإضراب هو لحماية المصارف، مع العلم أن عددا لا بأس به من المصارف يسهل الخدمات للزبائن عبر الصراف الآلي.
ولفت فحيلي الى البيان الذي أصدرته جمعية المصارف في السادس من الشهر الجاري والذي يعتبر تدخلا في القضاء، لأنها تطلب من السلطة السياسية التدخل بالقضاء لكف يده عن القطاع المصرفي، وهو دعسة ناقصة من قبلها.