وجه النائب د.خليل أبل سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للبيئة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن ما تم صرفه من مصروفات خلال أزمة كورونا على اللقاحات.
وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:
نشرت جريدة الراي خبرا بعنوان «استياء في البيئة بعد إلغاء نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1- كشف بأعضاء اللجان المشكلة من مدير الهيئة العامة للبيئة لاختبارات الوظائف الإشرافية الأخيرة عن العام (2023/2022) حتى تاريخ ورود هذا السؤال، متضمنة مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية.
2- صورة ضوئية من الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة من تاريخ 2022/8/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وما تم من إجراءات لكل وظيفة على حدة في الإعلان، مع إرفاق كشف بالمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وصورة ضوئية للقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان.
3- صورة ضوئية عن جميع القرارات الصادرة في شأن شغل الوظائف الإشرافية من تاريخ 2023/1/2 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب إصدار تلك القرارات، ومدى قانونيتها طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
4- هل أعلن عن ظيفة «رئيس قسم المشاريع التنموية»؟ في حال الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ الإعلان وصورة ضوئية عنه، وتاريخ شغر الوظيفة، وآخر قرار خاص بشغلها، مع بيان أسباب وقف شغل هذه الوظيفة إن امتنع عن استكمال إجراءات التعيين فيها.
5- هل أعلن عن وظيفة «رئيس قسم تأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ الإعلان وتاريخ شغر الوظيفة وآخر قرار خاص بشغلها، مع بيان أسباب وقف شغل هذه الوظيفة إن امتنع عن استكمال إجراءات التعيين فيها.
6- صورة ضوئية عن آخر قرارين صادرين بتشكيل لجنة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للبيئة، وأسباب إعادة تشكيلها، وإرفاق كشف بأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية، وإفادتي عن العقوبات الموقعة على أي عضو من أعضاء اللجنة المشكلة السابقة قبل صدور إعادة تشكيلها مرة أخرى، وصورة ضوئية من قرار توقيع العقوبة التأديبية، وبيان ما إذا كانت العقوبة تمنع من الاشتراك في عضوية اللجنة والسند القانوني لأحقية المنع في عضوية هذه اللجنة أو أي لجنة أخرى.
7- الإجراءات والمخاطبات بالتسلسل الزمني التاريخي للتثبيت في وظيفة مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش ومدير إدارة تأهيل ومتابعة الأنشطة ورأي الرئيس المباشر للتثبيت في تلك الوظائف، وهل هناك حالات أخرى مماثلة لتلك الوظائف لم تثبت سواء كانت وظيفة رئيس قسم أو مدير؟ مع بيان أسباب عدم التثبيت بهذه الوظائف.
وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:
الاستفسار بشأن ما تم صرفه من مصروفات خلال أزمة كورونا على اللقاحات، وبشأن لقاحات (موديرنا) التي قررت وزارة الصحة اعتمادها كـ (جرعة رابعة)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم بلغت قيمة المصروفات في شراء منتجات اللقاحات المختلفة خلال أزمة كورونا؟ مع بيان عدد الذين حصلوا على التطعيمات بالمقارنة لعدد اللقاحات المستوردة بمختلف أنواعها، وما جرى بشأن اللقاحات المخزنة أو المتلفة بعد انتهاء صلاحياتها.
2- هل قدم طلب شراء لقاحات كورونا بمختلف أنواعها خلال الستة أشهر الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيانات كاملة عن عمليات الشراء وأنواعها وقيمتها.
3- ما صحة توجيه ديوان المحاسبة ملاحظات شديدة اللهجة حول وجود شبهة فساد وتنفيع وهدر في المصروفات المتعلقة بلقاحات كورونا خلال الأزمة؟ مع بيان قيمة الهدر طبقا لملاحظات ديوان المحاسبة، وتوضيح ما إذا أجرت وزارة الصحة تحقيقا حول هذا الموضوع؟ وما آلت إليه الأمور حول مسؤولية المتسببين بهذا الهدر للمال العام.
4- نمى إلى علمي أن وزارة الصحة اشترت واستوردت لقاحات «موديرنا» لاستخدامها كجرعة رابعة، فلماذا اختير هذا اللقاح تحديدا؟ وما عدد المشترى من هذا اللقاح، وقيمته؟ وكم تبلغ مدة صلاحيته؟
5- هل صحيح أن دولا عدة رفضت استخدام لقاحات «موديرنا»؟إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تقديم كشف بالدول الرافضة هذا اللقاح مع بيان أسباب رفضها، ولماذا قررت وزارة الصحة استخدام هذا اللقاح دون غيره؟ وهل ثبت فاعلية هذا اللقاح دون غيره؟ مع بيان النسبة المئوية لهذا اللقاح كعلاج فعال وناجح في عدم وقوع أضرار جانبية له على المدى القصير أو البعيد.