أعلنت النائبة د.جنان بوشهري عن تقدمها والنواب عالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات.
وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح أخذ وقتا طويلا في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية كان لابد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده.
ونوهت إلى أنه حسب الإحصائيات الموجودة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في شهر يونيو من عام 2022 فإن هناك 15716 مواطنة كويتية متزوجة من غير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90%، بينما هناك 10% منهن متزوجات من جنسيات غير عربية.
وأفادت بأنه وفق هذه الإحصائية هناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.
وأوضحت أنه استنادا إلى المادة 9 من الدستور الكويتي جاء هذا الاقتراح بقانون المكون من 10 مواد لتنظيم الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وإقامتهم من أجل الشعور بالاستقرار والأمان وحفظ كيان الأسرة.
وبينت أن المادة الأولى من القانون عرّفت المرأة الكويتية بأنها كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية، وابن الكويتية هو كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح، وأن الإقامة الدائمة هي تصريح يسمح لأبناء الكويتيات من الجنسين بالتمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأكدت أن الاقتراح بقانون منح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح على أساسها بطاقة مدنية صالحة تجدد كل 5 سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر وذلك لتغطية الفئات المتزوجات من غير محددي الجنسية. ونوهت بأن القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأفادت بأن الاقتراح بقانون نظم عملية سقوط الإقامة ونص على أنه تسقط الإقامة عن ابن الكويتية في حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها، على أن تحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة لأن بعض الحالات يكون غيابها للدراسة أو العلاج أو مرافقة مريض أو لغيرها من الحالات ففي هذه الحالات لا تسقط إقامتهم حتى لو غابوا عن الكويت مدة تزيد على سنة.
وأوضحت أن الاقتراح منح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط توضع في اللائحة التنفيذية، وتشمل الحق في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، والحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص.
وقالت إن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.
ولفتت إلى أن هناك مرسوما صادرا ينظم عملية تنظيم أبناء الكويتيات وأن يكون توظيفهم بعد الكويتيين مباشرة ولكن هذا المرسوم خضع لأهواء بعض الوزراء والقياديين في الدولة ولم يطبق بالشكل الصحيح، ولذلك رأى النواب أن ينص على هذا الأمر في القانون حتى يكون تطبيقه ملزما لجميع الجهات الحكومية.
وبينت أنه من ضمن المزايا التي ينص عليها الاقتراح حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية أسوة بالكويتيين، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية في الكويت، وأن يتم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستفيدون من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفق الضوابط والنظم التي تضعها المؤسسة بهذا الشأن.
وأضافت أن المادة السادسة تنص على أنه إذا آل لأبناء الكويتية عقار سكني فإن عقارا واحدا يمكن أن يتمتعوا به للسكن ولا يلزمون ببيعه خلال سنة كما هو معمول به الآن، على أن يتم تسجيل هذا العقار بصفته ورثا ولا يورث لمن بعد الأبناء من غير الكويتيين، وفيما عدا هذا العقار يخضع للإجراءات المعمول بها حاليا.
وأكدت أنه نظرا لتمتع أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين بامتيازات وحقوق أخرى فقد تم النص في الاقتراح بقانون على ألا تحول الحقوق الممنوحة لأبناء الكويتيات وفقا لهذا الاقتراح من دون استفادتهم من أي حقوق أو امتيازات تمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.
وأعربت بوشهري عن ترحيبها بأي ملاحظات أو أفكار تعزز من هذا القانون، مشيرة إلى أنه سينشر قريبا على موقع مجلس الأمة والأبواب مفتوحة لسماع كل الآراء ودراستها.
ووجهت جزيل الشكر لكل من ساهم في إعداد الاقتراح والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات الواردة فيه ووضعها في إطارها التشريعي والقانوني السليم، مبينة أن من شاركوا في إعداد الاقتراح كانوا من أصحاب الصفة والاختصاص.
وخصت بالشكر الجمعية الثقافية النسائية لحملة إنصاف الأسرة الكويتية ود.فاطمة الحويل وعذراء الرفاعي وخلود الهندي وخالد الشماع وأماني العيسى وغيرهن من الأسماء التي كانت لها بصمة في إعداد الاقتراح.