رغم كل ما يحكى عن ازمة محروقات وتخفيض مخصصات المواطنين منها والتي تشمل تلك المخصصة للنقل وكذلك ما يحكى عن أزمة سيولة ونقد اجنبي وعقوبات اقتصادية وقانون «قيصر»، كشفت تقرير لموقع «أثر برس» الموالي، نقلا عن بيانات إحصائية وصفها بـ«خاصة»، أن عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 بنحو 42397 سيارة جديدة مقارنة بعددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها، كذلك الأمر بالنسبة إلى السيارات الحكومية التي زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار فازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال الموقت 67 سيارة.
وعليه يفيد التقرير بأن كل الاجراءات الترشيدية والتخفيضية التي تقوم بها الحكومة تذهب هباء مع استمرار زيادة أعداد السيارات الموضوعة في الاستهلاك المحلي رغم وجود قرار منذ العام 2011 بوقف استيراد جميع أنواع السيارات.
وتاليا، فإن زيادة أعداد السيارات في البلاد لا تتعلق بزيادة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية فقط، وإنما في زيادة الطلب على القطع الأجنبي لتسديد ثمن تلك السيارات عند دخولها إلى البلاد تحت أي صيغة، والحاجة إلى استيراد المزيد من قطع الغيار بالعملة الصعبة كذلك.
وبحسبة بسيطة، فإن عدد السيارات السياحية خلال العام الماضي ارتفع الى نحو 44 ألف سيارة، وبحسب الموقع فإنه اذا كان وسطي استهلاك السيارة الواحدة من البنزين فقط 100 ليتر شهريا، فهذا يعني ببساطة أن هذا العدد من السيارات تسبب بزيادة استهلاك البلاد من مادة البنزين بنحو 4.4 ملايين ليتر شهريا، أي ما معدله يوميا أكثر من 146 ألف ليتر.
وتابع الموقع أنه اذا كان متوسط ثمن السيارة الواحدة 75 مليون ليرة فقط لا غير، فهذا يعني أن قيمة ما سدد ثمنا لتلك السيارات يتجاوز 3200 مليار ليرة، إنما جميع المؤشرات تؤكد أن الرقم أكبر من ذلك من قبيل المبالغ الخيالية التي دفعت ثمنا لسيارات طرحت ضمن مزادات حكومية، فضلا عن ارتفاع أسعار السيارات نتيجة تقلبات سعر الصرف.
الرقم المقدر سابقا يضاف إلى أرقام كبيرة أخرى، كمبيعات العقارات مثلا، يجري تداولها واستثمارها خارج القطاعات الإنتاجية في وقت البلاد هي في أمس الحاجة إلى زيادة كمية السلع المنتجة محليا بغية تأمين احتياجات السوق المحلية، تأمين المزيد من فرص عمل، رفع حجم الصادرات، وتنشيط العملية الاقتصادية.
لكن من يهتم لكل ذلك، ما دامت الحكومة غير معنية بفتح قنوات ادخارية واستثمارية إنتاجية تستقطب هذه الأموال الهائلة.