قبل أيام قليلة من تصويت البرلمان على مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي المثير للجدل، تكثفت حركة التعبئة في فرنسا لليوم السادس من المظاهرات الضخمة والإضرابات في قطاعات استراتيجية؛ رفضا للإصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وتأخرت القطارات وأغلقت مدارس ولم تجمع النفايات وتوقفت شاحنات الوقود عند مداخل المصافي، ولوحت النقابات العمالية مجتمعة الى تمديد الاضرابات لوقف دورة الحياة «في فرنسا».
ورحب الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه بـ«تعبئة تاريخية»، داعيا الرئيس ماكرون إلى «الإصغاء» للاحتجاجات، في حين حذرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن من أن شل حركة البلاد سيضر خصوصا بالفرنسيين «متواضعي الحال».
وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين.
وقدر مصدر في الشرطة عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء البلاد.
وقام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ أمس الأول، واستمر خفض الإنتاج في القطاع الكهربائي الذي بدأ تحركه الجمعة.
في باريس، كانت محارق النفايات الثلاث غير عاملة وتوقف جمع النفايات في بعض أحياء العاصمة، وتوقفت 3 من المحطات الأربع للغاز الطبيعي المسال، التي تسمح باستيراد الغاز إلى فرنسا، عن العمل «لمدة 7 أيام»، حسبما ذكر الاتحاد العمالي العام المعارض للإصلاح.
وعلى صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30% يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأعلنت نقابتا التعليم أن معدل إضراب معلمي الابتدائي والثانوي بلغت 60%.