شهدت فرنسا يوما سابعا من الاحتجاجات المناهضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء تعديلات في نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة، ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير الماضي، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاماً. وخرجت الاحتجاجات في شوارع مدن كبرى من بينها تولوز ونيس والعاصمة باريس.
وقال المتحدث باسم شركة «توتال إنرجيز» لـ «رويترز» إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة.
ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتم التخطيط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد امس الأول أنه لا يمكن تجنب المضي قدما في تعديل قواعد التقاعد رغم معارضة النقابات العمالية.
وقال ماكرون في رسالة إلى النقابات العمالية إن من الضروري العمل لفترة أطول من أجل المحافظة على نظام التقاعد في فرنسا، مؤكدا تمسكه برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
وأظهر استطلاع أجراه معهد «إيلاب» أن 70% من الفرنسيين يعارضون تعديل نظام التقاعد، بارتفاع بواقع 3 نقاط عن أسبوع سابق.
وقال 54% من 1003 بالغين شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت في 9 - 10 الجاري، إنهم يؤيدون الإضرابات وعرقلة بعض القطاعات لمعارضة التعديل.