محمد راتب
زفّ مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة البشرى بتوقيع قرار دعم النخيل، حيث تضمن صرف دعم النخيل المثمر من الأصناف برحي، إخلاص، سكري، مجدول، أم الدهن، نبوت سيف، للعام المالي 2022/ 2023 بواقع 1.5 دينار لكل نخلة مثمرة.
وجاء في القرار كذلك بأنه يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64م2 من إجمالي المساحة المستغلة، وفي حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل اليه، مشيرا إلى أن صرف دعم النخيل المثمر يتم بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الادارة الزراعية المختصة.
وتابع أن القرار اشتمل على أنه يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض، وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل، ويصرف للمناطق الزراعية الوفرة والعبدلي وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية.
وأفاد م.القريفة بأنه لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 دينارا، كما لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.
وبين أنه لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار، ويوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار. واستطرد بأن القرار تضمن أنه لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة، ويجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي وقت في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2023/2022، مختتما بأن دعم النخيل المثمر يتم في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية.