للمرة الثامنة منذ يناير الماضي احتشد معارضو مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النص الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت خلال جلسة الحسم النهائي في الجمعية الوطنية اليوم.
وبعد تظاهرات بمشاركة قياسية في 7 الجاري ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، استهدفت الجبهة النقابية من يوم التحرك الثامن التأثير للمرة الاخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج تاليا لدعم اليمين.
وانطلقت مسيرة المحتجين من العاصمة باريس عند الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، ثم امتدت لتشمل مدنا عدة كبرى.
وشهدت بعض المسيرات صدامات ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين تم القاء القبض على بعضهم، فيما تحدى البعض الآخر قوات الامن وقاموا بإشعال مشاعل النيران واخذوا يلوحون بها في الهواء، وأضرم آخرون النيران في صناديق القمامة المتراكمة في العاصمة بسبب الاضراب.
على صعيد الحكومة الفرنسية، فإن انعدام اليقين امامها قد يدفعها، للجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل الا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الاصلاح الذي تعارضه غالبية من الفرنسيين.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لنواب اليمين إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة.
واضافت «سيطلب منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي. ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط».